اللجنة الوطنية للجان العمالية تحتضن ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023"
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نظمت اللجنة الوطنية للجان العمالية اليوم الثلاثاء، ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني ٢٠٢٣م"، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبتشريف نائب وزير الموارد البشرية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين .
وانعقد هذا الملتقى في نسخته الثانية بمشاركة عدة جهات من مختلف القطاعات، سعيًا لتعزيز أواصر التواصل بين أعضاء اللجان العمالية، ورؤساء الشركات، وحرص اللجنة العمالية على دعم اللجان وأهمية تطور أعمالها والمساهمة في تعزيز دورها في سوق العمل بالمملكة.
وبينت اللجنة الوطنية للجان العمالية ان احد الركائز في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين هو وجود لجنه عمالية لدى المنشأة لما فيه من تحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، واستقرار علاقات العمل .
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، أن وجود لجنة عمالية في المنشأة هي إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة، وكذلك مساعدة المنشأة لتحديد المواضيع التي تعنى بالموظفين وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركة للموظفين بصورة مبسطة وسلسة مما يسهم في تحسين أثر واستقرار بيئة العمل في المنشآت وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
وذكر الجريد "نحن ندعم حقوق العاملين من جميع الفئات ونتطلع في اللجنة بالتعاون مع القطاعات بتوفير بيئة عمل هادئة وخالية من الصراع الوظيفي هو أحد أهم مستهدفاتنا وأبعاد تحقيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية الذي نحرص عليه، فإن تحقيق مبدأ جودة الحياة الوظيفية لدى العاملين ككل ودعم حقوق العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم مما يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق مجموعة من الأغراض الهامة التي سوف ينتج عنها العديد من التكامل و النجاح واستثمار الطاقات الكامنة ومن ثَم تحسين الإنتاج ورفعة شأن مؤسسة العمل ككل".
وركز ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023" على نشر الثقافة العمالية، واستعراض قصص نجاحها من خلال جلسات حوارية تتناول التجارب والإنجازات، ومناقشة التحديات، وتمكين أقطاب المجتمع العمالي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتشجيع تطوير المبادرات الإيجابية، ومساهمة اللجان العمالية في المنشآت بإيجاد حلول وتوصيات مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل .
وواصل هذا التميُّز بمصاحبة الملتقى بمعرض تعريفي يحتوي على ٢٨ بوث يمثل اللجان العمالة وبحضور عدد كبير من قياداتها وعلى راسهم شركة ارامكو السعودية وسابك و stc وشركة الكهرباء وشركة المياه وعدد من كبرى البنوك مثل بنك ساب والبنك العربي وبنك الراجحي وبنك الاستثمار وبنك الجزيرة …وغيرها، وبتمثيل من هيئة حقوق الانسان والتأمينات الاجتماعية واتحاد الغرف السعودية والعديد من الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للجان العمالية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية