اللجنة الوطنية للجان العمالية تحتضن ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023"
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نظمت اللجنة الوطنية للجان العمالية اليوم الثلاثاء، ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني ٢٠٢٣م"، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبتشريف نائب وزير الموارد البشرية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين .
وانعقد هذا الملتقى في نسخته الثانية بمشاركة عدة جهات من مختلف القطاعات، سعيًا لتعزيز أواصر التواصل بين أعضاء اللجان العمالية، ورؤساء الشركات، وحرص اللجنة العمالية على دعم اللجان وأهمية تطور أعمالها والمساهمة في تعزيز دورها في سوق العمل بالمملكة.
وبينت اللجنة الوطنية للجان العمالية ان احد الركائز في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين هو وجود لجنه عمالية لدى المنشأة لما فيه من تحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، واستقرار علاقات العمل .
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، أن وجود لجنة عمالية في المنشأة هي إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة، وكذلك مساعدة المنشأة لتحديد المواضيع التي تعنى بالموظفين وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركة للموظفين بصورة مبسطة وسلسة مما يسهم في تحسين أثر واستقرار بيئة العمل في المنشآت وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
وذكر الجريد "نحن ندعم حقوق العاملين من جميع الفئات ونتطلع في اللجنة بالتعاون مع القطاعات بتوفير بيئة عمل هادئة وخالية من الصراع الوظيفي هو أحد أهم مستهدفاتنا وأبعاد تحقيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية الذي نحرص عليه، فإن تحقيق مبدأ جودة الحياة الوظيفية لدى العاملين ككل ودعم حقوق العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم مما يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق مجموعة من الأغراض الهامة التي سوف ينتج عنها العديد من التكامل و النجاح واستثمار الطاقات الكامنة ومن ثَم تحسين الإنتاج ورفعة شأن مؤسسة العمل ككل".
وركز ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023" على نشر الثقافة العمالية، واستعراض قصص نجاحها من خلال جلسات حوارية تتناول التجارب والإنجازات، ومناقشة التحديات، وتمكين أقطاب المجتمع العمالي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتشجيع تطوير المبادرات الإيجابية، ومساهمة اللجان العمالية في المنشآت بإيجاد حلول وتوصيات مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل .
وواصل هذا التميُّز بمصاحبة الملتقى بمعرض تعريفي يحتوي على ٢٨ بوث يمثل اللجان العمالة وبحضور عدد كبير من قياداتها وعلى راسهم شركة ارامكو السعودية وسابك و stc وشركة الكهرباء وشركة المياه وعدد من كبرى البنوك مثل بنك ساب والبنك العربي وبنك الراجحي وبنك الاستثمار وبنك الجزيرة …وغيرها، وبتمثيل من هيئة حقوق الانسان والتأمينات الاجتماعية واتحاد الغرف السعودية والعديد من الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للجان العمالية
إقرأ أيضاً:
إحالة 11 اداريا من العاملين بادارتى أوقاف الفتح وأبنوب للتحقيق (تفاصيل)
إحالت مديرية أوقاف أسيوط 11 اداريا بادارتى أوقاف الفتح وابنوب للتحقيق
وجاء ذلك خلال زيارة مفاجئةللشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف أسيوط بزيارة مفاجئة لإدارتي أوقاف الفتح بحري وأبنوب
وخلال جولته، وجه عبداللطيف تحذيرات صريحة لا تقبل التأويل، مفادها أن أي تهاون في الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، أو تباطؤ في أداء المهام، هو خيانة للمسؤولية، ولن يُسمح بمروره دون محاسبة فورية.
وأكد عبداللطيف على أن خدمة المواطنين ليست خيارًا، بل فرض إداري وأخلاقي لا يُسمح بتجاهله أو الاستخفاف به، مشددًا على أن المديرية عازمة على استئصال مظاهر التقاعس والتراخي من جذورها، بما يعيد للإدارات والمساجد مكانتها وهيبتها.
وأوضح عبداللطيف أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تقصيره أو استهتاره بالمهام المكلف بها، مشيرًا إلى أن المديرية ماضية في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمنتهى الجدية، مؤكدًا أن زمن المجاملات قد انتهى بلا رجعة.
ورافقه خلال الزيارة الشيخ ناصر محمد السيد علي، مدير إدارة المتابعة، والشيخ محمود جميل محمودمدير التدريب
وكما وجّه عبد اللطيف بتشكيل لجان مرور مفاجئة ودورية على كافة الإدارات والمساجد، في إطار خطة رقابية شاملة تُبقي الأداء تحت المجهر في كل لحظة، وتضمن بقاء وتيرة العمل على مستوى المسؤولية.
وشدد عبداللطيف على أن المرحلة الحالية لا تحتمل سوى الجدية والانضباط الكامل، وأن من لا يملك روح المسؤولية أو لا يُقدّر قدسية العمل في خدمة بيوت الله وخدمة الناس، فمكانه ليس بيننا، ولن يُسمح له بمواصلة المسير في صفوف الوزارة.
وفي ختام الحملة، أكدت المديرية أن وزارة الأوقاف، كما تتخذ أقصى درجات العقاب مع المقصرين، فإنها في الوقت ذاته ستقوم بتكريم وتشجيع المتميزين من أبنائها، فالكريم يُكرَّم، والمُقصر يُحاسب، تحقيقًا لمبدأ العدل والإنصاف، ودفعًا لعجلة التميز نحو الأمام