عقيلة صالح: دور مصر والرئيس السيسي تجاه ليبيا عظيم وتاريخي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّ مصر تقف مع ليبيا دائما دون التدخل في شؤونها، وتريد حل الأزمات الليبية دون مصالح أو مطالب، كما تحرص على استقرار الأوضاع هناك، وهذا أمر طبيعي بحكم «الجيرة»، فليبيا أقرب الدول لمصر، وبالتالي دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه دعم ومساندة ليبيا عظيم وتاريخي.
وأضاف صالح في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، «تمنى من مصر عندما يتم الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين على حكومة، أن يتم التعامل معها»، متابعا أنه بمجرد تعامل مصر مع هذه الحكومة سيجعل كثير من الدول تتعامل معها وتدرك الحقيقة».
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أن الحكومة الشرعية تُشكل باتفاق بين مجلسي النواب والدولة طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن زيارته لدولة تركيا كانت ناجحة، إذ تفهم الرئيس التركي وجهة نظر الوفد الليبي وأدرك الأوضاع هناك.
وأفاد عقيلة، أن كل الشعب الليبي يريد الانتخابات، وأنه تمثله حكومة واحدة، فهذا تحقيق لإرادته، فلا يوجد عقل يقول إن تجرى الانتخابات بين حكومتين أو ثلاث حكومات، مؤكدا أن الانتخابات هي الحل في ليبيا، فينتهي النزاع على السلطة والشريعة ويكون هناك حكومة ورئيس واحد، وبالتالي يمكن التعامل مع المواطنين بالداخل والدول الأخرى بالخارج.
وأوضح النائب الليبي: «نحترم كيفية تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات، ويتعهد جميع المسؤولين في ليبيا باحترام كل النتائج أيا كانت»، مشيراً إلى أن موقف مصر تجاه ليبيا تاريخي منذ أيام الغزو الإيطالي وصولا خلال الثورة.
واختتم النائب عقيلة: «الشعب الليبي والمصري يجمعهم نسيج واحد يربطهم الدين والنسب والمساعدات وعلاقات الجوار والمواقف التاريخية فضلا عن الحدود المشتركة والأمن القومي المشترك»، مؤكدا أن من المستحيل تخلي مصر عن ليبيا، فهذا الأمر لم يحدث في الماضي أو الحاضر أو المستقبل».
اقرأ أيضاًرئيس العربية للتصنيع يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة
قيادات حزبية: لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين المنافسين بالانتخابات دليل على تعزيز الديمقراطية وشرف المنافسة
وزير الخارجيه اليمني الأسبق: مبارك لمصر فوز الرئيس السيسي الذي حقق الاستقرار والإنجازات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر ليبيا الرئيس السيسي الشعب المصري الانتخابات الرئاسية الشعب الليبي مجلس النواب الليبي رئيس مجلس النواب الليبي الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية مصر فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس