الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
في ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم، وما يفرضه من تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات المستأجرين، تسعى الدولة إلى إرساء قواعد واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي ذلك من خلال وضع آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية وفقا لمعايير موضوعية تعكس الواقع العمراني ومستوى الخدمات بكل منطقة، بما يسهم في إعادة ضبط السوق العقاري على أسس قانونية وتنظيمية أكثر استقرارا.
وفي هذا الصدد، تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وقد انتهت بالفعل عدة محافظات من أعمال الحصر، وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيق الزيادة الإيجارية المقررة وفقا لأحكام التشريع.
وتباشر هذه اللجان عملها استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية بدقة لكل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، فضلا عن متوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل كل نطاق جغرافي.
وفي إطار تعزيز العدالة في التقييم، تعتمد اللجان كذلك على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المحددة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل فئة من المناطق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط عند الضرورة، كما يصدر المحافظ المختص قرارا يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية، لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة تنظيم السوق العقاري على أسس متوازنة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد قيم إيجارية تتلاءم مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأضاف أن هذا التصنيف يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، ويجعل إدارة منظومة الإيجارات أكثر انتظاما، فضلا عن توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
والجدير بالذكر، أن تمثل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في منظومة الإسكان، إذ تعكس توجها تشريعيا يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقة الإيجارية، بعيدا عن الحلول العشوائية أو التقديرات غير المنضبطة.
ومن شأن الالتزام بتطبيق هذه المعايير بصورة دقيقة وشفافة أن يرسخ الثقة بين أطراف العلاقة، ويدعم استقرار السوق العقاري، ويمهد لمرحلة أكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الحقوق القانونية للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم المستأجرين الملاك القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
تصنيف نيجيريا خامس أكثر دول العالم عنفا
أصبحت نيجيريا الآن خامس أكثر دول العالم عنفا، وفقا لأحدث ما جاء بمؤشر الصراع العالمي الصادر عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، بحسب تقرير نشرته أفريكا ريبورت.
ويضع التقييم أكبر اقتصاد في أفريقيا ضمن فئة "العنف الشديد"، إلى جانب بؤر صراع مثل فلسطين وميانمار وسوريا والمكسيك.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن الوضع الأمني يتحسن، فإن المؤشر الذي يغطي الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يقيم اتجاهات استهداف المدنيين، وعدد القتلى، ونشاط الجماعات المسلحة، والانتشار الجغرافي للعنف. ويخلص إلى أن أزمات نيجيريا باتت تشمل تقريبا جميع المناطق بوتيرة غير مسبوقة.
ويشير التقرير إلى تلاقي عدة تهديدات، منها عمليات الخطف الجماعي، وقطاع الطرق في المناطق الريفية، والتمرد الجهادي، والعنف الانفصالي، والاشتباكات المجتمعية، محذرا من أن تداخل هذه الصراعات يدفع حالة عدم الاستقرار إلى مستويات جديدة في عموم البلاد.
بؤر التوترفي الشمال الشرقي وحوض بحيرة تشاد، كثّفت جماعة بوكو حرام وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا هجماتها على القواعد العسكرية والمجتمعات المدنية، بما في ذلك عملية خطف وقتل بارزة استهدفت لواء نيجيريا.
وعلى الرغم من خسارة هذه الجماعات أراضي في السنوات الأخيرة، فإنها ما تزال قادرة على شن ضربات دامية، وهذا يفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة.
في الحزام الأوسط، أثارت الاشتباكات بين المزارعين والرعاة اهتماما أميركيا، إذ وصف بعض المشرعين العنف بأنه حملة ضد المجتمعات المسيحية.
وقال النائب رايلي مور، الذي قاد تحقيقا برلمانيا، إنه استمع إلى روايات مروعة من مخيمات النازحين في ولاية بينو، مؤكدا أن "قصصهم ستبقى معي لبقية حياتي"، ودعا إلى تحرك دولي.
إعلانفي الشمال الغربي والشمال الأوسط، تواصل العصابات الإجرامية المسلحة، المعروفة باسم "قطاع الطرق"، شن غارات وكمائن وعمليات خطف في المناطق الحدودية والغابات بولايات زامفارا وكادونا وكاتسينا، وهذا يؤدي إلى تهجير المجتمعات بشكل متكرر ويضع قوات الأمن في مواجهة تحديات كبيرة.
وخارج الشمال الشرقي المتأثر بالجهاديين، تُعد هذه العصابات من أبرز مصادر العنف المستمر في البلاد.
وفي الجنوب الشرقي، برزت المنطقة كبؤرة جديدة للتوتر، مع هجمات مرتبطة بالانفصاليين ضد قوات الأمن والمسؤولين والبنية التحتية.
ويرى محللون أن انتشار هذا النوع من العنف يعكس وصول المظالم المحلية والجماعات المسلحة إلى مناطق كانت تُعتبر مستقرة سابقا.
ويفيد تقرير أفريكا ريبورت بأن أكثر من 1900 هجوم على المدنيين في نيجيريا هذا العام أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
وفي مايو/أيار 2025 وحده، سجلت نيجيريا 365 حادثا عنيفا، وهو الرقم الأعلى في أفريقيا لذلك الشهر، نتج عنه 635 قتيلا و182 حالة خطف.
واصل الجيش النيجيري قيادة العمليات ضد الجماعات المسلحة. وقال سلاح الجو إن ضربات حديثة أسفرت عن مقتل العشرات من المسلحين، في حين تنفذ القوات البرية هجمات في ولايات بورنو وزامفارا وكادونا.
وفي الأسبوع الماضي، عيّن الرئيس بولا أحمد تينوبو الجنرال كريستوفر موسى وزيرا للدفاع، مشيرا إلى خبرته العملياتية الواسعة، متعهدا بإستراتيجيات أكثر صرامة للحد من عمليات الخطف والغارات المسلحة. وتقول الحكومة إنها تكثف أيضا التعاون مع شركاء دوليين لتعزيز العمليات الأمنية.
ومع ذلك، تستمر الهجمات. ففي الشمال الغربي، يسعى زعماء تقليديون إلى تحقيق السلام عبر التفاوض مع عصابات قطاع الطرق، ومن أبرزهم الشيخ أحمد غومي الذي أصبح يُعرف بـ"مدافع عن قطاع الطرق". ويعكس ذلك حدود القدرة العسكرية على بسط السيطرة في الأراضي الشاسعة.
ومع اقتراب الانتخابات في 2027، يمثل تصنيف نيجيريا بين أكثر دول العالم عنفا تحديا ضخما للرئيس بولا تينوبو، ويكشف عن إخفاقات في الحوكمة والتكاليف المتزايدة لانعدام الأمن على التجارة والتنقل والحياة اليومية، وفق تقرير أفريكا ريبورت.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس