وزير المالية: نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وجه خلاله عدة رسائل مهمة قائلًا: «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم.. ولن أكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادى للبلد أو المواطن».
دعا الوزير، قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمساندة كل جهات الدولة حتى تؤدى دورها على أكمل وجه، قائلًا: «تعاملوا بمرونة وتوازن.
أكد كجوك، أنه يجب الاستمرار فى العمل بروح الفريق الواحد، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع.. وقال، موجهًا حديثه لقيادات المديريات المالية: «مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة.. اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».
أضاف أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأهم زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي.
أشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أنه لا بد من الانتهاء بسرعة من مراجعة واعتماد باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.
قال أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة الناس أمانة في أعناقنا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا فى أدائنا، وسنتعامل بتوازن ومرونة أكبر لمساندة كل جهات الدولة، موضحًا أننا سنركز على الاستثمار القوي في العنصر البشري؛ لخلق جيل أكثر قدرة على تحقيق مستهدفاتنا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.