وزير الصناعة عن ملف شموسة: لن تمر مرور الكرام
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاةإن الحكومة لن تتغاضى أبداً ولن تتهاون عن نتائج التحقيق في حوادث الاختناق الأخيرة الناجمة عن استخدام بعض المدافئ، والتي أدت إلى تسجيل وفيات.
وأضاف القضاة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الأحد، أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة فوراً، وبدأت مباشرة في تشكيل لجنة تحقيق لتحديد أسباب هذه الحوادث بدقة.
وأكد أن الوزارة أوقفت ثلاثة مصانع محلية عن بيع المدافئ التي ثبت تسببها في حالات اختناق أدت إلى وفاة مواطنين، كما تم إيقاف المصانع المنتجة لنفس نمط المدافئ كإجراء احترازي لحماية السلامة العامة.
وأضاف القضاة أن تقرير الجمعية العلمية الملكية المتعلق بحوادث المدافئ سيكتمل اليوم أو غداً على أبعد تقدير، مؤكداً أنه سيتم تحويل ملف المدافئ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما شدد على أنه لم ترد أي شكاوى خلال السنوات الماضية تتعلق بنمط المدافئ المتسببة بالوفيات، وأن التحقيقات الجارية ستكشف بدقة أسباب الحوادث الأخيرة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.