طروحات جديدة.. خطة عاجلة من الحكومة لجذب مليارات الدولارات |تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية في عدة اتجاهات لتوفير السيولة الدولارية، وتبنت خطة واضحة من أجل التغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والشح في الدولار وارتفاع أسعاره.
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.
كما يعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفي عالمي، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح فى الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على وضع خطة لجذب العملة الدولارية من خلال تصدير العقار، مشيرا إلى أن هناك نجاحات كبيرة تحققت بعد إصدار القانون الخاص بذلك.
وأوضح وزير المالية، أن القطاع السياحي كان السبب الرئيسي وراء فكرة تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، ولكن تم إجراء تعديلات على القانون بعد التواصل مع البنك المركزي المصري.
وأكد معيط أن المجتمع الدولي يرون أن مصر تتعرض لضغوط غير متعلقة بأسباب داخلية، وإنما بسبب الأحداث الجارية في فلسطين والعدوان على غزة.
وفي سياق آخر، كشف وزير المالية أن الدولة تستهدف دعم القطاعات الصناعية الحكومية والخاصة بمبلغ يقدر بحوالي 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024.
وأشار وزير المالية، إلى تخصيص حوالي 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، وتوجيه دعم بنحو 160 مليار جنيه لقطاعي الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، وأكد أن الحكومة تعمل على دعم قطاعات الصناعة والإنتاج والتصدير.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إطلاق حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول من الضرائب، وتعديل الضريبة الجمركية إلى 0 – 2%، مما يسهم في جذب الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها محليا.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن لا شك في ان وضع برنامج الطروحات موضع التنفيذ، سيكون من شأنه أن يعود على الحصيلة من العملات الاجنبية بالزيادة، وكذلك ما أعلنه وزير المالية بخصوص خطط تصدير العقار وهو ما يقصد به بيع العقارات للأجانب بالعملات الاجنبية.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": مع ضرورة الأخذ بالاعتبار ما تم التوافق عليه بوثيقة ملكية الدولة والملاحظات التي قدمت بشأنها من القوى السياسية والاجتماعية المتنوعة، ومع الاخذ بالاعتبار الدواعي الأمنية المتصلة بتملك الأجانب للعقارات وبالذات في المناطق الجغرافية ذات الحساسية الخاصة، فإن هذين الأمرين يعتبران من الأهمية بمكان للتركيز عليهما في الأجل القصير لتحقيق أهداف زيادة الحصيلة من العملات الاجنبية.
وتابع: المهم ان يتم إيصال الصورة بدقة وبطريقة عملية يفهمها المستثمرون الأجانب من أن الدولة جادة في الطروحات من خلال تخارجها من أنشطة معينة لا تعتبر استراتيجية او تمس الأمن القومي.
وواصل: هذا الامر يعزز من فكرة الحياد الذي يجب ان توفره الدولة كمنظم ومدير للسياسات الاقتصادية يتدخل أحيانا في العملية الاقتصادية لأغراض حمائية او حين يحجم القطاع الخاص عن المشاركة باستثماراته في خطط التنمية.
الدولة تنتهج استراتيجيات جادة ومعززةوأكد أن الأهم في هذه المسألة أن يصل الى المستثمرين الاجانب من خلال موضوع الطروحات وتصدير العقارات انطباعا بأن الدولة تنتهج استراتيجيات جادة ومعززة بإجراءات على ارض الواقع تشجعهم على ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات جديدة وبالتحديد في المشروعات الصناعية.
واختتم: فالتصنيع الذي بدأ يأخذ اهتماما من الدولة حيث ثبت انه هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النجاح للمستقبل، بالإضافة الى كونه يضمن وظائف دائمة، يسهم أيضا بشكل أكبر في توفير العملات الاجنبية من خلال ضبط الاستيراد وزيادة التصدير مع تحديث الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي كليا او جزئيا خصوصا في محاصيل بعينها.
وكان التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض تطورات التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة الدولية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمستجدات برنامج الطروحات التي توليها الدولة المصرية اهتماما خاصا، بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية المهم بوصفها مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، حيث تم توقيع اتفاق -في يونيو 2023-تعمل بموجبه مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات.
وأثنى على جهود التعاون المبذولة على مدار الفترة الماضية، سواء من جانب الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي ووحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء أو مؤسسة التمويل الدولية، لتنفيذ بنود الاتفاقية.
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت من جانب مؤسسة التمويل مقترحًا يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات بالقطاعات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة للبرنامج.
وأكد أن المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيع هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وألا تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.
ومن جانبه، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2022؛ بهدف تمكين القطاع الخاص.
وقالت إن اتفاق تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة للطروحات تم التفاوض بشأنه من قبل وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التعاون مستمر بين الجانبين من أجل تقديم دراسات مستفيضة عن الأصول التي سيتم طرحها وتعظيم الاستفادة منها.
وثمن سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الدعم الكامل الذي تحظى به مؤسسة التمويل الدولية من جانب الحكومة المصرية لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات على أكمل وجه.
وأشاد بالجهود المصرية المستمرة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال ملائم لجميع المستثمرين في الأسواق العالمية.
وقال بيمينتا أن السوق المصرية سوق جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن هذا ما يلمسونه من عدد كبير من المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية.
وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية وضم قطاعات جديدة إلى برنامج الدراسات الفنية التي تقوم بها المؤسسة الدولية، وهذه القطاعات تحظى بقبول كبير لدى المستثمرين الاستراتيجيين حول العالم.
وخلال الاجتماع، أكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية أن الإعلان عن تطورات برنامج الطروحات يعطي ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، ومع الحديث عن ضم قطاعات جديدة من شأنها أن تجد رواجا كبيرا بين المستثمرين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار مدبولى المالية محمد معيط برنامج الطروحات مؤسسة التمويل الدولية برنامج الطروحات الحكومية البنك المركزي مؤسسة التمویل الدولیة برنامج الطروحات الحکومة المصریة رئیس الوزراء القطاع الخاص وزیر المالیة قطاعات جدیدة الطروحات ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وضاعفنا القيمة المُقررة لبرنامج رد الأعباء
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئًا جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بوقفة عرفات غدًا، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مُتمنيًا أن يعيد الله أيامه المباركة علينا بكل الخير واليمن والبركات، مُتوجهًا بالتهنئة لرئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الاستقرار والسلام والأمن.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك، قائلًا: ناقشنا اليوم الاستعدادات الجارية للعيد، وتم توجيه وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على المحافظين على رفع درجات الاستعداد، كما أتابع مع المحافظين أيضًا هذا الأمر، وأيضًا نظرًا لأننا في موسم الحج فهناك متابعة أيضًا لبعثة الحج المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية، سواء التابعة لوزارة السياحة أو التضامن الاجتماعي أو حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، وذلك للاطمئنان على أوضاع الحجاج وتسكينهم.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بالنسبة لعيد الأضحى المبارك فإن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بأن نكون على أتم الجاهزية لأيام عيد الأضحى، وأيضًا تفعيل غرف عمليات الطوارئ بكل الجهات، وتواجد للعاملين في هذه الغرف، لتلبية أي احتياج لتدخل عاجل وسريع لا قدر الله، وكذلك التوجيه بتجديد ساحات الصلاة في كل الأماكن المحددة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظين، وضمان جاهزية واستعداد المجازر العمومية لاستقبال الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح، وتوافر وسائل النقل الجماعي بشكل كافي خلال هذه الفترة، ومتابعة استعدادات المستشفيات وسيارات الإسعاف وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى جاهزية الحدائق العامة والشواطئ توقعًا لوجود إقبال كبير من المواطنين على هذه المناطق لقضاء إجازة عيد الأضحى، كما كان هناك أيضًا متابعة مع الوزراء والمحافظين لتوافر السلع الأساسية خلال فترة العيد، والأمور مستقرة تمامًا في هذا الأمر بحمد الله، ولكن دائمًا وأبدًا أؤكد على المحافظين مواصلة التصدي لأي محاولات لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف أو العشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى اللقاءات والاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمُتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والتي من بينها متابعة مشروع الدلتا الجديدة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف ربوع الجمهورية تحديدًا في مجالات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، أو في جنوب مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: تضمنت اللقاءات التي عقدها الرئيس، لقاء لاستعراض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها ما يتعلق بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي سيتم عرضها من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام المؤتمر اليوم، مُؤكدًا أن هذه المنصة تُعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية، ومن شأنها أن تسهم في تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص من خلال منصة موحدة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وجود مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، والمعنيين بالتنمية الصناعية، تم خلاله استعراض ما تم اتخاذه من خطوات في مجال زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات، والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية الخاصة بالضرائب، وما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص المقرر تطبيقها خلال الفترة القادمة، حيث وافق فخامته على ما تم طرحه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى الاجتماع الذي عُقد بحضور وزير قطاع الاعمال العام، والذي تم خلاله استعراض خطط تطوير مختلف شركات قطاع الاعمال العام القابضة والشركات التابعة لها، وعلى رأس هذه الشركات، الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم مُؤخراً خلال شهر ديسمبر الماضي من افتتاح المرحلة الاولي من مصانع المحلة الكبرى، مُوضحًا أنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر القادم، على أن تنتهي مراحل تنمية وتطوير مختلف الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج في جميع انحاء الجمهورية بحلول شهر أبريل القادم، مُؤكدًا على دور الشركة المحوري في صناعة الغزل والنسيج، حيث كانت مصر تتمتع بميزة تنافسية كبري في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أنه مع عودة تشغيل هذه الشركة العملاقة بمختلف شركاتها التابعة، سيكون هناك عودة لمصر في هذا القطاع الواعد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن تكون إدارة وتشغيل هذه الشركات بعد الانتهاء من عمليات التطوير، من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتًا إلى هذه النقطة الجوهرية، حيث تحرص الدولة على شراكة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مختلف الأصول التي يتم تطويرها، وهو ما تم مناقشته خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث تم التوجيه لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ولوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة التعاون والتنسيق مع وزير قطاع الاعمال العام، في هذا الشأن، لجذب مزيد من الشركات العالمية والمحلية لإدارة هذه الشركات بعد الانتهاء من تطويرها.
كما تطرق خلال حديثه إلى عددٍ من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، فيما يتعلق بالشأن الداخلي، ومن بينها ما شهدته مدينة الإسكندرية من ظروف مناخية استثنائية، كتداعيات للتغيرات المناخية، تضمنت حجمًا غير مسبوق من المياه، وتساقط الثلوج، مُشيرًا إلى أن الدولة تمكنت من التعامل مع الموقف نتيجة الاستعدادات التي جرت بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل خلية طوارئ على مستوى كل محافظة، حيث تم عقد أكثر من اجتماع بهذا الشأن، وإجراء تدريبات عملية لرفع الكفاءة والتحرك عند الأزمات بكل محافظة، وكان جزء من هذا التدريب، في مُحافظة الإسكندرية تحديداً، للتصرف لدى حدوث أية كوارث طبيعية مُتعلقة بالتغيرات المناخية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بغض النظر عما أثير عن أن هيئة الأرصاد الجوية قامت بالإنذار بشكل كافٍ أم لا بخصوص هذه الأزمة، إلا أن الأهم هو التعامل اللحظي مع الأزمة من جانب كل أجهزة الدولة، والمحافظة، والنجاح في إزالة تداعياتها في أقل فترة زمنية ممكنة، وبصورة فاعلة، وبالتالي كانت الأضرار الناجمة عما حدث في أقل حدود مُمكنة، لافتًا إلى أنه في الصباح الباكر لهذه الأزمة كانت الأمور جيدة والمواطنون يتحركون بسلاسة، سوى بعض المناطق التي كانت بها بعض التداعيات، ولكن مع حجم الأمطار والرياح التي حدثت، كانت الأضرار بأقل قدرٍ مُمكن، والتعامُل بأسرع تفاعل، وهذا ما يتم اتباعه مع كل المحافظات، ليكون هذا نمط الدولة في التحرك خلال هذه الأزمات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الأزمة والتداعيات التي صاحبتها، من المتوقع أن نشهدها على فترات مُتقاربة، وستكون تداعياتها سريعة، من حيث حجم المياه والرياح غير المسبوق أو غير المعهود في مصر، ولكن استعداداتنا كدولة ستكون دائما كاملة، لتقليل أثر التداعيات بصورة كبيرة.
وفي إطار شواغل الرأي العام أيضًا، تناول رئيس الوزراء حدث إطلاق مشروع «جرِيان» العقاري المهم، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أنه برغم توضيح الحكومة في الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، فإن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة، تتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام ما بين 4 أو 5 محافظات جديدة، وبالتالي في إطار تنمية هذه المناطق، يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق من النيل، والتي تتجه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، بغرض الاستصلاح الزراعي، ولكن ببساطة، وفي إطار رؤية أشمل، فإن المياه في طريق عبورها للدلتا الجديدة، ستمر بأراضٍ غير صالحة للزراعة، لذا كانت الرؤية أن نستفيد من عبور المياه بهذه المنطقة، من أجل تنفيذ مشروع عقاري ضخم، لإعلاء قيمة أرض هذا المشروع، حيث إنه لم يتم تنفيذ هذه البنية التحتية الضخمة لخدمة مشروع عقاري، ولكن في إطار الرؤية الشاملة للتنمية بالدولة، ثم الاستفادة من هذه البنية التحتية في إضافة قيمة مضافة لقطعة أرض، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عائدًا للدولة، يغطي جزءًا من التكلفة التي تنفق بالدلتا الجديدة كرؤية للاستفادة من أصول الدولة.
وفي ذات السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار ترشيد استخدام المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات على مدار الفترة الماضية، من تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت الدولة من الاستفادة من كل قطرة من المياه، وبالتالي أصبح لدينا الفرصة كمصر للاستفادة في زراعة أراضٍ أكبر، من نفس مُقننات المياه التي تحوزها مصر، بدون أية زيادة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة، حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات، ونتبع أساليب لترشيد المياه، والري، بحيث نستطيع الآن ادخال ارض زراعية جديدة، من ذات المقنن المائي الثابت منذ مئات السنين، ونتج عن هذه الخطوات إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وفي ذات الإطار وضمن هذا المشروع الضخم، وجدنا مساحة من الأرض في حدود 1600 فدان، للاستفادة منها في مشروع عقاري مهم يعود بالفائدة على الدولة، ويساهم في تعظيم أصولها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلًا: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضًا نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلًا يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لن أتكلم عن الدولار فهو اختصاص البنك المركزي
رئيس الوزراء: انتهاء تطوير الشركات التابعة للغزل والنسيج بحلول أبريل المقبل
رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع المطورة
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار