«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.3 في المئة في 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
رفعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.3 في المئة خلال العام 2024، من تقدير سابق عند 0.8 في المئة في أكتوبر.
وذكرت المؤسسة التي مقرها لندن في تقرير، أنه بالنظر إلى تمديد المملكة خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول، وفي ظل التوقع بتقليص تدريجي فحسب لهذا الخفض والتخفيضات الملزمة من جانب مجموعة «أوبك+»، فإن قطاع النفط سيظل يُثقل كاهل اقتصاد المملكة في النصف الأول من العام المقبل.
البورصة تكتسي بالأخضر... 319 مليون دينار مكاسب سوقية وزخم بالشراء منذ دقيقة 202 مليار ريال إيرادات قطر 2024... ومصروفاتها 200.9 منذ دقيقة
لكن التقرير بيّن أنه واعتباراً من النصف الثاني من 2024، سيقدّم القطاع النفطي دفعة أقوى للناتج المحلي الإجمالي للسعودية لينمو 1.3 في المئة في 2024، وهو رقم يقل عن متوسط التوقعات، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ في عام 2025 ليصل إلى 6.5 في المئة.
وأضافت أنها تتوقّع أن يظل القطاع غير النفطي في المملكة يمثل نقطة قوة في العام المقبل، مشيرة إلى أنه وفقاً لموازنة 2024 تبدو المملكة غير ممانعة لإدارة عجز في الميزانية بهدف زيادة إنفاقها.
وأضافت: «بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اعتباراً من أواخر الربع الأول (من 2024) واستمرار انحسار التضخم، من المفترض أن يساعد هذا في دعم الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار» في السعودية.
وبيّنت المؤسسة أنها تفترض أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 1 في المئة على أساس فصلي في الربع الأخير من هذا العام، ما يضع نهاية للركود.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية العُمانية تسجّل قفزة بـ8.6% في الربع الأول من 2025
مسقط - العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية