الإمارات تطلق البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أطلق “مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة بيرمنغهام في دبي، بهدف تأهيل وتمكين قادة الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وضمان الاستمرارية والاستدامة في تطوير واعتماد الحلول الذكية في جهاتهم، بما يعزز جاهزية منظومة العمل الحكومي، ويُسرّع تبني التقنيات المتقدمة، ويُرسّخ مكانة دولة الإمارات دولة رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي لصناعة المستقبل.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بهذه المناسبة أن تمكين القادة يمثل أساسا لصناعة مستقبل تتقدم فيه الدولة بثبات وثقة من خلال توفير الأدوات والمعرفة لترسيخ ثقافة التغيير الإيجابي، وتحقيق الطموحات الوطنية، وصياغة مستقبل يقوده رواد قادرون على المشاركة الفاعلة في تحفيز الابتكار واستشراف الفرص المستقبلية.
وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى الاستثمار في العقول القيادية الوطنية، بهدف تأسيس مستقبل تنافسي ومستدام يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا، ما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في التنمية المستدامة والمعرفة.
يهدف البرنامج التدريبي إلى ضمان تدريب متخصص يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية، وتزويد الرؤساء التنفيذين بأحدث توجهات ومستجدات الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات فعالة لقيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتمكينهم من التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والتشريعية والتقنية، وتعزيز التفكير الابتكاري، وإعدادهم لقيادة المبادرات الوطنية التي تواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
كما يهدف البرنامج – الذي يمتد أسبوعين ويقدمه نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين – إلى بناء جسور التواصل بين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي مع خبراء هذا المجال حول العالم لمعرفة أفضل الممارسات.
ويقدم البرنامج دورات تدريبية مكثفة حول إمكانات الذكاء الاصطناعي وقصص النجاح ودراسات هذا المجال وحوكمة الذكاء الاصطناعي وتاريخ واقتصاد الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي في قطاعات الحوكمة والرعاية الصحية والمجتمع والأمن السيبراني والطاقة ومستقبل المدن والتطبيقات الذكية وريادة الأعمال والقطاع الحكومي، ومستجدات تطورات هذا المجال ونظرة في البيانات الضخمة وتعلم الآلة ودورات تقنية مختلفة.
يذكر أنه تم اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بناء على معايير شملت إلمام المرشح بالبيئة سريعة التغير للتكنولوجيا، ومتابعته وفهمه للتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز وتوسيع نطاق تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ضمن الجهود الهادفة لترجمة مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على تحقيق الريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية