تفاصيل أول اجتماع استمر 4 ساعات بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
في تطور لافت عن الأزمة العائلية التي شغلت الرأي العام، كشف الدكتور محمد شحاتة – رئيس قسم القضايا بمكتب معتوق بسيوني وحناوي، والممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي – عن تفاصيل أول لقاء جمع أفراد العائلة.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، قال شحاتة إن الاجتماع عُقد داخل منزل أحد المقربين، واستمر لمدة أربع ساعات، بحضور عمرو الدجوي، والدكتورة ماهيتاب، والمهندسة أنجي منصور.
وأضاف أن عمرو الدجوي وصل قبل وصول الحفيدتين، أنجي وماهيتاب كريمتا الدكتورة منى الدجوي، وفور وصولهما تم تبادل واجب العزاء بين الأطراف، وهي لاول مرة تحدث منذ تصاعد الخلافات داخل العائلة، كما قدم عمرو العزاء للحفيدتين في رحيل عمته، الدكتورة منى الدجوي، لأنها توفت اثناء الأزمة ولم يقدم العزاء فيها.
وصف الدكتور شحاتة أجواء الاجتماع بأنها مليئة بالمشاعر المختلطة حيث غلبت الدموع الصامتة لحظة اللقاء، مشيرًا إلى وجود لحظات من الصمت وعيون تبادلت اللوم دون كلمات.
وأشار الممثل القانوني إلى أن العائلة فقدت نصف أفرادها، ولم يتبقَ سوى النصف الآخر، الذي بدا عليه القناعة بضرورة استعادة وحدة العائلة وترابطها التاريخي، قائلًا: “هناك شعور متزايد بأن إعادة اللحمة باتت واجبًا، خاصة أن هذه العائلة لم تعرف التشتت من قبل.”
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نوال الدجوى عمرو الدجوى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية