لحسم مصير سعر الفائدة.. اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تعقد اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الثامن خلال العام الجاري لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
محافظ أسيوط ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يشهدان تشغيل المعمل المركزي لمياه الشرب خبير مصرفي يكشف موقف البنك المركزي بشأن سعر الفائدة (فيديو) عاجل.. ماذا يخبئ البنك المركزي لـ أسعار الفائدة غدًا ؟ المركزي الألماني يتوقع مزيدًا من الانكماش الاقتصادي في الربع الأخير من 2023يأتي هذا الاجتماع بعدما أعلنت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق الذي عقد في 2 نوفمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.
وفيما يلي نلقي نظرة على اجتماعات البنك المركزي المصري في عام 2023 لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة قبل اجتماع اليوم:
في الاجتماع الأول الذي عقد في 2 فبراير، تم الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، وتم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%. في الاجتماع الثاني الذي عقد في 30 مارس، تم رفع سعر الفائدة بمقدار 2%، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.في الاجتماع الثالث الذي عقد في 18 مايو، تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.في الاجتماع الرابع الذي عقد في 22 يونيو، تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25%، و18.75% على الترتيب.في الاجتماع الخامس الذي عقد في 3 أغسطس، تم رفعأعتذر عن الخلط، إلا أنني لا أتمتلك المعلومات المحدثة بشأن قرارات البنك المركزي المصري في عام 2023. يُفضل التحقق من مصادر موثوقة أو الاتصال بالبنك المركزي المصري مباشرة للحصول على أحدث المعلومات حول سعر الفائدة واجتماعاته.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لجنة السياسات النقدية البنک المرکزی المصری الإبقاء على سعر سعر الفائدة فی الاجتماع على الترتیب الذی عقد فی عند مستوى
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس