قرار قد يغير مستقبل أمريكا والعالم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وصل خصوم دونالد ترامب إلى طريقة لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسمايا غازيتا":
أصدرت المحكمة العليا في كولورادو حكما يمكن، دون مبالغة، أن يغيّر مستقبل البلاد، بل والعالم، باستبعاد دونالد ترامب من قائمة المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر2024.
وقد رجح كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، في تعليق لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، أن يكون قرار محكمة كولورادو ردا من الديمقراطيين على محاولة الجمهوريين عزل بايدن. وبحسب فاسيليف، يجري أيضا اختبار الأرضية المناسبة لإزاحة ترامب من الانتخابات بالوسائل الإدارية. وقد أظهرت الأساليب الأخرى حتى الآن عدم فاعليتها.
وفي ظل هذه الظروف، من الممكن أن يسحب ترامب والرئيس الحالي ترشيحيهما. الأول، سوف يفعل ذلك بالقوة؛ والثاني، لأن استطلاعات الرأي تؤكد أنه سيخسر أمام أي من بديلي ترامب المحتملين: ديسانتيس وهيلي. والأخيرة، بالمناسبة، وفقا لمعطيات دراسات اجتماعية حديثة، ستتقدم عليه بنحو 5٪.
وقال فاسيليف: "على أية حال، لا يمكن بناء نظريات حول ما يمكن أن يحدث بعد سحب ترشيح ترامب إلا إذا خسر في المحكمة العليا للبلاد. لكن هذا ليس محسوما. والأمر الأهم في هذا الموقف هو كيف ستكون ردة فعل الأمريكيين إذا بقي القرار ضد ترامب. يمكنه أن يحشد الناخبين، ويبدأ، كما يقولون، في هز القارب. وحينها، سيكون العام 2024 عامًا شديد الاضطراب بالنسبة للولايات المتحدة. ستنطلق موجة من الدعاوى القضائية في ولايات مختلفة لسحب ترشيح ترامب، وقد تمتد حتى نوفمبر وما بعده، مصحوبة بأعمال شغب".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اجراءات عزل ترامب جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.
والفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلا أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.
وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة