وظائف متاحة للعمل في شركات القطاع الخاص لشباب الجيزة.. تعرف عليها أي خدمة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أي خدمة، وظائف متاحة للعمل في شركات القطاع الخاص لشباب الجيزة تعرف عليها،أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد إطلاق ملتقى توظيفي لشباب محافظة الجيزة من .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر وظائف متاحة للعمل في شركات القطاع الخاص لشباب الجيزة.. تعرف عليها، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد إطلاق ملتقى توظيفي لشباب محافظة الجيزة من الجنسيين وذلك من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.
واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ملتقى التوظيف في محافظة الجيزة، على هذا النحو:
ملتقى التوظيف في محافظة الجيزة- يعقد ملتقى التوظيف بنادي طلعت حرب بمحافظة الجيزة.
- يقام الملتقى يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري من الساعة 10 ظهرا إلى 3 مساء بمقر النادي.
- الملتقى متاح لشركات القطاع الخاص.
- يوفر الملتقى مسؤول توظيف من كل شركة لتسهيل الأمر على الشباب.
- يستطيع شباب الجيزة التقدم لأكثر من شركة في نفس اليوم.
- يمكن التسجيل من خلال اللينك التالي:https://forms.office.com/r/cbFsEwkqEm.
- لمزيد من المعلومات حول الملتقى يمكن الإطلاع على المعلومات من خلال اللينك التالي:https://www.facebook.com/events/198428726533525/?__cft__[0]=AZVj2GpYzjdBInI6yrQJZEiVlyLYC-7ozDVSFawpiVm0ITDHDPn5IVnCWyjVtrEFHsXdATZL1CPdwhHkmx4ZXgDK5vcVSw4X7VL5Wde9_EEEJvzrDNFiEJBlOw02kApjYyuWJxdl9pn7yG-altLG8yDp0-dBl5DpLOXBdnGjmkWq2h--Ow8OejyON7ToetP4rwY&__tn__=%2CO%2CP-R.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تعقد بشكل دوري ملتقيات توظيف في كافة محافظات الجمهورية كملتقى البحيرة وبني سويف والمنوفية وغيرها من الملتقيات التي تتيح للشباب التقدم على الوظائف ومعرفة ما يتطلبه سوق العمل المصري، فضلا عن أنها تسهل على الخرجين الجدد الحصول على فرصة عمل مناسبة بمرتبات مجزية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محافظة الجیزة من خلال
إقرأ أيضاً:
مختصون: "واقع مُربك" يواجه المؤسسات الصغيرة في القطاع الصحي.. والفرص متاحة "لكن السياسات غائبة"
◄ مصانع محلية تعمل دون طاقتها الكاملة وسط اعتماد مستمر على الاستيراد
◄ مقترحات لإنهاء العقود الضخمة وتفعيل الشراء المُسبق دعمًا للمحتوى المحلي
◄ الإنفاق الصحي يتجاوز 65 مليون ريال سنويًا.. والمردود المحلي لا يزال "محدودًا"
◄ مطالب ببلورة رؤية وطنية لتمكين المؤسسات الصغيرة من دخول سوق المستلزمات الصحية
الرؤية- ريم الحامدية
ناقش مختصون في القيمة المحلية المضافة ضمن مجموعة "قيمة" على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، ما يُعانيه القطاع الصحي من بيئة "عالية التعقيد" تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن حساسية هذا القطاع المرتبطة بصحة الإنسان تتطلب اشتراطات فنية صارمة ومتطلبات ترخيص مُعقَّدة؛ الأمر الذي يجعل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا السوق أمرًا بالغ الصعوبة، خاصةً في ظل صعوبة الولوج إلى المناقصات الصحية وهيمنة الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد والخدمات.
ورصدت جريدة "الرؤية"، المناقشات الموسعة التي شهدتها المجموعة، بحضور عدد من الخبراء، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: فيصل الغيلاني، والدكتورة موزة الحضرمية، وخلفان الخصيبي، وغسان فضل بيت سليم، والدكتورة سهام بنتوتي، والدكتور أحمد الحجري.
وأكد المشاركون أن غياب ما وصفوها بـ"المرونة" لدى وزارة الصحة في دعم المحتوى المحلي، رغم وجود مصانع وطنية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، يتسبب في "تعقيد المشهد" ويحول دون إنشاء سلسلة إمداد مستدامة تعتمد على القدرات المحلية، حسب قولهم. وأشار عدد من المختصين إلى أن التحديات لا تكمُن في قلة الفرص؛ بل في غياب سياسات موجهة واضحة تُمكِّن المؤسسات الوطنية من النمو والمنافسة.
وبرز من النقاش غياب قيادة واضحة لملف المحتوى المحلي الصحي داخل المنظومة الحكومية، وهو ما يعكس ضعف التنسيق وتشتت الجهود؛ مما دفع المشاركين إلى اقتراح إنشاء لجنة وطنية لتعزيز التوطين في القطاع الصحي، تضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الأدوية والمستلزمات والقطاع الأكاديمي بهدف توحيد الجهود ووضع أولويات واقعية قابلة للتنفيذ.
وكشف النقاش عن عدد من الأمثلة على الفرص المهدرة؛ حيث توجد مصانع قائمة لا تعمل بكامل طاقتها، في حين يتم استيراد منتجات حيوية مثل الكمامات والمحاليل والضمادات رغم القدرة المحلية على تصنيعها، كما أن عقود الخدمات التشغيلية غير الصحية مثل النظافة والتغذية والصيانة تُمنح على شكل عقود ضخمة لا تتيح للمؤسسات الصغيرة فرصة التنافس، وهو ما يتعارض مع مبادئ تنمية الاقتصاد الوطني القائم على التنويع والتمكين المحلي.
وشدّد المشاركون على أن القطاع الصحي في السلطنة لا يفتقر للفرص وإنما للآليات التي تفعّلها، إذ أن حجم الإنفاق السنوي في المستلزمات والخدمات الصحية يتجاوز 65 مليون ريال عُماني، وهو رقم يكشف حجم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المتاحة للمؤسسات المحلية لو تم تبني سياسات تفضيل واضحة ضمن أنظمة المشتريات الحكومية.
وطُرحت خلال النقاش- الذي تابعته "الرؤية" عن كثبٍ- اقتراحات ملموسة ركزت على تفكيك العقود الصحية الكبيرة بهدف إتاحة المنافسة أمام المؤسسات الصغيرة، إلى جانب تفعيل اتفاقيات شراء مسبقة (Off-Take Agreements) للمصانع الوطنية، وتخصيص آليات تفضيل في المشتريات الحكومية الصحية عبر نظام نقاط يحفّز المحتوى المحلي، وإنشاء لجنة وطنية أو لجنة قطاعية للمحتوى المحلي الصحي تضم ممثلين من الجهات المعنية، وإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين القطاع الصحي في إطار رؤية "عُمان 2040"، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الابتكار والتدريب، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في قطاعات أخرى كالتعليم والعمل والسياحة.
وفي الجانب المُتعلِّق بالفرص المتاحة لتوطين القطاع الصحي، أكد المشاركون إمكانية تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية داخل السلطنة، ودعم الشركات المحلية العاملة في مجالات التشغيل كالنظافة والتغذية والأمن والصيانة، إلى جانب دعم الابتكار الصحي عبر الحلول الرقمية الناشئة، وتوطين الكفاءات الفنية المتخصصة في صيانة الأجهزة الطبية، وتفعيل دور المناطق الصناعية والحرة في تحفيز الاستثمار المحلي في القطاع الصحي.
أما التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد أشار إليها المختصون بأنها تتمثل في تعقيد إجراءات الترخيص واعتماد المنتجات، وضعف التمويل وغياب الحوافز الاستثمارية المتخصصة، وغياب برامج تأهيل وتطوير الموردين في القطاع، واستمرار سيطرة بعض الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد، وصعوبة النفاذ إلى المناقصات، وضعف الثقة في بعض القدرات الوطنية رغم وجود إمكانيات كامنة.