تنمية المشروعات: حريصون على مساندة الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي على حرص الجهاز على التعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعة الوطنية; التي تستهدف في أحد محاورها النهوض بصناعة الأثاث خاصة في محافظة دمياط; وذلك تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال افتتاح معرض "صنع في دمياط" للأثاث; بحضور الأستاذ شريف المواردي رئيس هيئة المعارض ولفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة.
ويتم تنظيم المعرض بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من 21-30 ديسمبر 2023.
قال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يحرص على مساعدة صناعة الأثاث على تطبيق معايير الجودة العالمية مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من التوسع في مشروعاتهم وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والارتقاء بجودة منتجاتهم للتوسع في التصدير للخارج وتخفيض الواردات مما يسهم في الحد من الإنفاق الدولاري لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بين الجهاز ومحافظة دمياط لتوفير مجموعة متكاملة من الحزم التمويلية لمشروعات الأثاث والصناعات التكميلية ضمن مبادرة أطلقها الجهاز بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "تدوم دمياط مع جهاز تنمية المشروعات".
وأوضح أن التمويل الجديد الذي يقدمه الجهاز لمصنعي الأثاث بمحافظة دمياط يستهدف ضخ إجمالي 50 مليون جنيه لمصنعي الأثاث يستفيد منها ما يزيد على 100 مشروع وذلك بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد سواء كان جديدا أو قائما يتم تحديدها وفقا لاحتياجات المشروع ودراسة الجدوى ويتم من خلالها تمويل رأس المال العامل وشراء آلات ومعدات وذلك بأسعار فائدة تنافسية.
وأشار إلى أن الجهاز قام منذ يوليو 2014 بضخ تمويلات بلغ قدرها 249.6 مليون جنيه لقطاع الأثاث وتجارة تصنيع الموبيليا في دمياط تم من خلالها تمويل عدد 5809 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفرت ما يزيد عن 18 ألف فرصة عمل.
وكشف رحمي أن الدورة الحالية تعد استكمالا لنجاح 3 دورات سابقة أقيمت هذا العام بمشاركة 277 عارضا بإجمالي مبيعات وتعاقدات بمبلغ 105.6 مليون جنيه.
من جانبها أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض أن تنظيم المعرض بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بشكل دوري يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بالعمل على دعم واحد من أهم قطاعات الصناعة الوطنية التي تضم الآلاف من العاملين المهرة الذين يسهمون في تطوير صناعة الأثاث في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي مضيفة أن منتجاتهم تتمتع بقدرة تنافسية مرتفعة وإمكانية للنفاذ للأسواق الخارجية والتصدير.
وأشادت منال عوض بالنجاح الذي حققه المعرض في دوراته السابقة مؤكدة أن تنظيم المعرض بشكل منتظم بمحافظة القاهرة انعكس إيجابا على التوسع في تسويق منتجات أصحاب المشروعات مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها كما يساعدهم في الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
وأوضحت عوض أن المحافظة تعمل على التعاون مع مختلف جهات الدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية الواعدة التي تشتهر بها المحافظة ومن أبرزها صناعة الأثاث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اثاث فترة المشروعات المتوسطة دكتورة رئيس هيئة صناعات أرض المعارض وطنية القطاعات محافظة دمياط صنع في دمياط الدكتورة منال عوض جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات المشروعات الاستثمارية ببحيرة قارون
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بنطاق حرم الــ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة، النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على طلبات المستثمرين، وذلك تفعيلًا لدور اللجنة في توحيد الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، استكمالًا لجهود المحافظة نحو تشجيع الاستثمار، وحوكمة وضبط التوسع الاستثماري السياحي بنطاق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، خصوصًا بقطع الأراضي الواقعة بنطاق حرم الـ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات.
أشار محافظ الفيوم، إلى أهمية ملف التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، موجهًا رؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بسرعة الانتهاء من إعداد حصر شامل لجميع الحيازات والملكيات الواقعة بنطاق الـ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون.
وأضاف، أنه سيتم تطبيق معايير النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على جميع الطلبات الجديدة للمستثمرين بمنطقة الـ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، كما سيتم دراسة تطبيق الاشتراطات الخاصة بمنطقة ال200 متر على المناطق القريبة منها، موجهًا رؤساء المدن بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات بمعاينة الأنشطة الاستثمارية القائمة بالفعل ضمن نطاق ال200 متر، والتي يرغب أصحابها في تجديد التعاقد، للتأكد من التزام هذه الأنشطة بشروط الترخيص، وفي حالة استيفاءها للاشتراطات يتم تجديد التعاقد دون العرض على اللجنة، وفي حالة وجود مخالفة بالاشتراطات، يتم إخطار المستثمر بها لتلافيها أو تقنينها، مع رفض تجديد الترخيص في حالة رصد مخالفات جسيمة.
وكشف محافظ الفيوم، أن تنفيذ نشاط أو مشروع استثماري بنطاق حرم الــ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالساحل الجنوبي للبحيرة، يستلزم من المواطن التقدم لجهاز حماية وتنمية البحيرات، لاستيفاء إجراءاته الداخلية، وموافقات الجهات ذات الصة، على أن يتم إصدار الموافقة على الطلب بعد العرض على اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الأنشطة والمشروعات الاستثمارية، موضحًا أن الجهة المنوطة بإصدار تراخيص المباني هي الوحدات المحلية فقط، وأن جميع الرخص التي سيتم إصدارها بنطاق حرم ال200 متر، ستكون رخصة إشغال مؤقتة، وعبارة عن أعمال فك وتركيب، دون تنفيذ أعمال خرسانية.
47820 47817