الطوارق يحاصرون محاور طرق رئيسية.. الصراع يعود لشمال مالي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
فرضت حركات من الطوارق حصارا على طرق رئيسية بشمال مالي مساء الأربعاء، وسط مؤشرات واضحة على عودة الصراع المسلح بين الحكومة المالية المركزية في باماكو والحركات الأزوادية (الطوارق) في الشمال.
وقال "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" - وهو تحالف يضم مجموعات مسلحة من الطوارق - إنه فرض حصارا على الطرق الرئيسية شمال مالي، من الحدود مع الجزائر إلى المدن الممتدة على الحدود مع موريتانيا والنيجر، وتشمل هذه المدن "ميناكا" و"كيدال" و "غاو" و "تمبكتو".
وأضاف التحالف في بيان: "لقد قمنا بفرض حصار كامل على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو، ويشمل هذا الحصار كل المنتجات وكل أنواع وسائل النقل".
عودة الصراع
ويرى متابعون أن سيطرة المقاتلين الطوارق مؤشر واضح على عودة الصراع المسلح إلى شمال مالي.
وقال المحلل السياسي المهتم بالشأن الأفريقي، سيد أحمد ولد باب، إن حصار المسلحين الطوارق لطرق رئيسية، يعزز ما ذهب إليه أغلب المتابعين للشأن المالي خلال الفترة الأخيرة من عودة وشيكة للصراع المسلح إلى هذا البلد الأفريقي غير المستقر.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "قبل أشهر اندلعت اشتباكات قوية بين الجيش المالي والمسلحين الطوارق في بلدة "بير" قرب تمبكتو شمال مالي، وكانت اشتباكات قوية، قتل خلالها جنود ماليون وأصيب آخرون، واليوم يسيطر المسلحون الطوارق على طرق رئيسية".
ولفت إلى أن قادة الحركات الأزوادية غادروا قبل نحو سنة العاصمة المالية باماكو، ثم أعقب ذلك الاشتباكات التي اندلعت أغسطس الماضي وما تلى ذلك من توتر، واليوم السيطرة على طرق رئيسية، ما يعني أن الطوارق قرروا بالفعل العودة للصراع المسلح من جديد.
وأوضح ولد باب أن سيطرة المسلحين الطوارق على طرق رئيسية شمال البلاد، سيؤثر بشكل كبير على تدفق البضائع إلى مالي.
لكن الباحث المختص في الشأن الأفريقي، سيدي ولد عبد المالك، استبعد أن تكون لحصار الطرق الرئيسية شمال البلاد، تأثيرات كبيرة على تدفق البضائع إلى مالي.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن المحاور التي تغذي الأسواق التجارية الرئيسة في مالي، خصوصا الجنوب والوسط، لن تتأثر بما حدث في الشمال.
وأضاف: "المحاور الأساسية المغذية للسوق التجارية بمالي هي محاور بعيدة عن المسارات التي تنشط فيها الجماعات المسلحة، وهي أساسا محوري ساحل العاج وموريتانيا".
توتر مع الجزائر
في غضون ذلك استدعت وزارة الخارجية المالية، السفير الجزائري في باماكو الحواس رياش، وابلغته احتجاجا شديد اللهجة من الحكومة المالية، على ما وصفته بـ"أعمال غير ودية ارتكبتها السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة تحت غطاء عملية السلام في مالي".
وقالت الخارجية المالية في بيان، إن "لقاءات تكررت، وعلى أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية".
ولا يعرف ما إذا كان للاحتجاج المالي على الجزائر علاقة بالتوتر الحاصل شمال مالي.
وقبل أسبوع دعت الجزائر، جميع الأطراف في مالي إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مجددة التأكيد على قناعتها الراسخة بأن هذا الاتفاق يظل "الإطار الأنسب لحل الأزمة والحفاظ عبر الوسائل السلمية على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
واحتضنت الجزائر في 2014، مفاوضات بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية توجت بتوقيع اتفاق سلام في يونيو 2015، في ما عُرف بـ"مسار الجزائر".
لكن اتفاق الجزائر بات يواجه أصعب امتحان له بسبب التطورات المتسارعة في المنطقة.
ونص الاتفاق على تخلي الأزواديين عن مطلب الانفصال عن مالي مقابل منحهم حكما ذاتيا موسع الصلاحيات، ودمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش الوطني.
سجل التمرد
ومنذ استقلال مالي عن فرنسا 1960 يسعى سكان الشمال المالية وغالبيتهم من الطوارق للانفصال عن الجنوب المالية، حيث دخل الانفصاليون الطوارق منذ تسعينيات القرن الماضي في مواجهة دامية مع الجيش المالي، واستطاعوا في كثير من الأحيان السيطرة على بعض المناطق.
وإقليم أزواد الذي يسكنه الطوارق هو منطقة في شمال مالي محاذية للحدود مع موريتانيا، ويضم عدة مدن أبرزها مدينة تمبكتو التاريخية، بالإضافة إلى مدينتي كيدال وغاو.
ويتكون سكان الإقليم من عرقيات الطوارق (هم غالبية السكان) والعرب والفلان والسونغاي.
وتبلغ مساحة الإقليم 822 ألف كلم مربع أو ما يقارب الـ66% من مساحة مالي الكلية البالغة مليونا و240 ألف كلم مربع.
وشكل الأزواديون سنة 1988 أول جبهة سياسية ذات نشاط عسكري عُرفت باسم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد" إذ قادت تمردا عسكريا ضد باماكو سنة 1990، لكنها عانت بعد فترة قصيرة من أزمة داخلية انتهت بتفككها، وتحولها إلى عدة تشكيلات كان من أبرزها "الجبهة الشعبية لتحرير أزواد" و"الجيش الثوري لتحرير أزواد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الطوارق مالي الصراع اشتباكات اشتباكات مالي الصراع الطوارق سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على طرق رئیسیة شمال مالی
إقرأ أيضاً:
خبير مالي لـ"الرؤية": دول الخليج توفر فرصًا استثمارية "آمنة" بعيدة عن الاضطرابات
◄ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من القطاعات الواعدة للاستثمار
◄ تنويع الاستثمارات والابتعاد عن المخاطرة غير المدروسة أمر ضروري
الرؤية- سارة العبرية
يؤكد أحمد عقل الخبير المالي ومحلل الأسواق المالية بدولة قطر، أن الرسوم الجمركية الأمريكية تسببت في ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة في الأسواق التي شملها قرار فرض الرسوم، وانخفاض الطلب على شرائها، لافتًا إلى أنه- في نفس الوقت- أوجدت هذه الرسوم ميزة تنافسية للمُنتجات المحلية في بعض الأسواق.
ويضيف عقل- في حوار مع "الرؤية"- أنه من المتوقع ارتفاع التضخم وانخفاض حجم التجارة الدولية خاصة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يزيد من الضغط على إنتاج المصانع المحلية، إلى جانب التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على المنتجات وانخفاض أسعار النفط لما دون 60 دولارًا، مشيرًا إلى أن عامل الثقة بالتجارة الدولية تأثر بشكل كبير ولذلك بدأت الكثير من الدول في وضع برامج لتعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي.
ويوضح عقل أن المؤشرات تحدثت عن تأثر أسواق المال في دول الخليج وانخفاضها بسبب عدة عوامل، وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط والتأثر النفسي للمتداولين بالانخفاضات في أسواق المال العالمية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي أثّر على إيرادات الدول النفطية وبالتالي على ميزانياتها، علما بأن قصر الفترة الزمنية لأزمة الرسوم ساعد في تقليص تأثيرها على هذه الميزانيات.
ويشير إلى أن تأثير فرض الرسوم امتد إلى أسعار الذهب والتي ارتفعت بشكل واضح كونها ملاذا آمنا يزداد الطلب عليه وقت الأزمات، وكذلك على أسعار بعض الأصول مثل الأسهم والسندات وحتى العقارات والتي قد تكون مملوكة لصناديق أو أفراد من المنطقة مما أثر على قيمة استثماراتهم ومحافظهم المالية لفترة قصيرة، مبينا: "أعتقد أن الأزمات المالية والتجارية العالمية السابقة أسهمت في تعزيز حالة من الحساسية في العديد من الأسواق العالمية، وهو ما جعل ردود الفعل في الأسواق المالية الخليجية تفوق حجم التأثير الفعلي لهذه الأزمات، ومع ذلك، فإن دول الخليج تُعد من بين الأقل تأثرًا بهذه السياسات والرسوم، خاصة أن العديد من منتجاتها وصادراتها، ولا سيما المنتجات النفطية، تم إعفاؤها من زيادات الرسوم الجمركية التي تم التفاوض عليها".
ويتابع قائلا: "الأسواق الاقتصادية في منطقة الخليج، بعيدًا عن البورصات والأسهم، لم تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة التي أثيرت فيها مسألة زيادة الرسوم، والتأثيرات الفعلية للحرب التجارية ظهرت بشكل أوضح في الأسواق الأمريكية والصينية، بينما بقيت أسواق المنطقة أكثر استقرارًا".
ويرى الخبير المالي أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى سحب الكثير من الأموال لإيداعها في البنوك، وهو ما يؤثر بالسلب على الأدوات الاستثمارية وخاصة أسواق المال، كما أن رفع أسعار الفائدة يخلق حالة من المنافسة بسبب وجود فرصة استثمار بديلة عبر الإيداعات البنكية وهي الفرصة الأكثر أمانا والأقل جهدا والتي لا تحتاج لأي مراقبة أو عمل، وخاصة لو كانت فوائد هذه الفرص منافسة بشكل مباشر مع توزيعات أرباح الشركات والأسهم والتي كانت تواجه أزمات تجارية عالمية عاصفة".
وفيما يخص طريقة إدارة الاستثمار للحفاظ على العوائد وتقليل المخاطر، يقول: "المستثمر الخليجي هو كأي مستثمر عالمي يحتاج لاختيار الاستثمارات ومراجعتها بشكل دوري ومن ثم أخذ القرارات المناسبة وفقا للظروف العالمية، والنصيحة الأهم هي دائما تنويع الاستثمارات من حيث المنتجات واقتناص الفرص وخاصة في وقت الأزمات مع الابتعاد عن المخاطرة غير المدروسة".
ويلفت إلى أن الفرص الاستثمارية الحالية في الدول الخليجية هي فرص حقيقية، وتنافس الاستثمارات والفرص العالمية، وبالتالي فإن الاستثمار المحلي من الأمور الهامة في هذه الفترة المضطربة.
وفي حديثه عن مدى مناسبة السياسات النقدية للبنوك المركزية الخليجية التي تتبع بشكل عام سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أوضح أحمد عقل أن هذه السياسات كانت مناسبة إلى حد كبير، مبينا أن ارتباط عملات بعض دول الخليج بالدولار الأمريكي يجعل من الضروري التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.
ويوضح أن هذه السياسات رغم توافقها العام مع الاحتياطي الفيدرالي، ليست ثابتة بشكل كامل؛ بل شهدت في بعض الأحيان تعديلات تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية لدول المنطقة، مضيفا أن دول الخليج اعتمدت سياسات مالية ونقدية أثبتت نجاحها على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي رغم التحديات والظروف العالمية.
ويذكر عقل أن التوترات التجارية أو الركود الاقتصادي يؤديان إلى الضغط على التجارة الدولية، ويتسبب في انخفاض الإنتاج بالمصانع الكبرى وتراجع أسعار النفط، لكن إذا كانت التوترات مع دول منتجة للنفط فقد ترتفع الأسعار، كما حدث خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار النفط لتجاوز 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن منظمة "أوبك" و"أوبك بلس" تلعبان دورًا رئيسيًا في مواجهة هذه التقلبات؛ حيث لجأتا إلى تقليص وتجميد الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار، كما أن الارتفاع المبالغ فيه للأسعار قد يعزز منافسة بدائل أخرى كالنفط الصخري، ويضع "أوبك" أمام تحديات كبيرة.
ويتوقع أحمد عقل تحسن أسعار النفط في الأشهر القادمة بشرط تحقيق الاستقرار الجيوسياسي والتجاري عالميًا، خاصة مع الحديث عن حل العديد من الأزمات التجارية وعودة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن دول المنطقة تدرك تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة؛ لذلك بدأت مبكرًا بالاستثمار في الطاقة الخضراء والكهربائية، وهو ما يبرز في جهود السعودية وقطر وغيرها في هذا المجال.
ويقول الخبير المالي: "يقدّر بعض المحللين احتمالية حدوث حالة ركود اقتصادي في أمريكا بنحو 50% في الأشهر القادمة، ويرجع ذلك إلى سياسات رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، التي جعلت الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل الاستثمار والإنفاق ويزيد خطر الركود".
ويتابع عقل: "مستقبل الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، ومستويات التضخم، والسياسات التجارية، خاصة الرسوم الجمركية، لكن في المقابل، تبدو اقتصادات منطقة الخليج أكثر صلابة بفضل موازناتها القوية ورؤاها الاقتصادية المستقبلية، مثل رؤية السعودية 2030، التي ساهمت في تحقيق نمو قوي خلال السنوات الأخيرة".
ويضيف: "خفّضت "جيه بي مورغان" تقديراتها لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى أقل من 50%، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في 2025، وكذلك توقع بنك أوف أميركا وباركليز عدم حدوث ركود هذا العام، مشيرين إلى أن الانفراجات في الحرب التجارية ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية".
ويؤكد أحمد عقل أن الأسواق الخليجية تعتمد على استراتيجيات فعّالة لحماية اقتصاداتها من تداعيات الركود العالمي، موضحا أن هذه الدول تعمل على تنويع مصادر الدخل والاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل محلية.
ويلفت إلى أن دول الخليج تعتمد أيضًا على توسيع قاعدة عملائها في مجال الاستيراد والتصدير، بما يساهم في تخفيف آثار الركود العالمي، وعلى الرغم من أي أزمة اقتصادية عالمية فتظل هناك فرص متاحة، خاصة في الأسواق الناشئة، مما يعكس نجاح سياسات دول المنطقة في التعامل مع الأزمات المالية والتجارية الأخيرة.
وينصح الخبير المالي المستثمرين بأهمية تنويع الاستثمارات بين القطاعات والشركات، ومتابعة الأخبار الاقتصادية بشكل مستمر، مع ضرورة التفاعل السريع مع أي متغيرات، مؤكدا أن اختيار الشركات ذات الملاءة المالية القوية وتوقعات النمو الجيدة يمثل استراتيجية ناجحة للاستثمار على المدى الطويل.
وعن قطاع السندات، يبيّن عقل أنه يمثل خيارًا جيدًا للمستثمرين طويلي الأجل الباحثين عن أرباح مستدامة، بشرط اختيار السندات ذات التصنيف الائتماني الجيد والصادرة عن شركات أو دول قوية اقتصاديًا، داعيا إلى ضرورة الحذر في الاستثمار بالذهب خلال الفترة القادمة، خاصة مع ارتفاع أسعاره الحالية، وتوقعات الاستقرار المرتبط بالحلول المحتملة للأزمات الجيوسياسية والتجارية.
وحول نظرته للأسواق العالمية، يؤكد عقل أن الأداء الاقتصادي سيعتمد بشكل كبير على الظروف التجارية العالمية وقرارات السياسة النقدية، لا سيما خفض أسعار الفائدة، ورغم ذلك يظل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أكثر القطاعات الواعدة، مع توقعات بنمو ملحوظ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين، مما سيدعم النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام.
وبالنسبة لدول الخليج، أبدى عقل نظرة أكثر تفاؤلًا واستقرارًا، متوقعًا أن تحقق هذه الاقتصادات نموًا يتجاوز المعدل العالمي، واستشهد بتوقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو بنسبة 4% في الإمارات، و3% في السعودية، و2.4% في قطر، و2.3% في سلطنة عُمان، و2.8% في البحرين، و1.9% في الكويت خلال عام 2025، كما أشار إلى أن قطر مرشحة لتكون الأسرع نموًا في المنطقة عام 2026 بنسبة 5.6%، مدفوعة باستثماراتها في البنية التحتية وقطاع الطاقة، بينما قد يصل نمو الكويت إلى 3.1% في نفس العام، وبالتأكيد هذه التوقعات الإيجابية لدول الخليج تأتي بفضل استراتيجياتها المرنة واستثماراتها المستمرة، مما يعزز استقرارها الاقتصادي رغم التحديات العالمية".
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق