بعد تمرير قانون الهجرة..وزيرة التعليم العالي في فرنسا تقدم استقالتها
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
بعد يومين من التصويت على قانون الهجرة في فرنسا، قدمت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتيللو استقالتها. والتي تم رفضها، حسبما علمت قناة BFMTV من مصدر مقرب من السلطة التنفيذية.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه بمجرد التصويت على قانون الهجرة مساء الثلاثاء. ذكّرت الوزيرة رئيسة الوزراء بعدم موافقتها العميقة على الإجراءات الواردة في مشروع القانون المتعلقة بالطلاب.
وعلى هامش مجلس الوزراء، قدمت سيلفي ريتيليو استقالتها إلى الرئيس الذي رغب في معرفة الأسباب مع إليزابيث بورن.
وبعد المناقشات والإشارة إلى أن الاستقالة استندت بشكل خاص إلى مسألة الطلاب الدوليين. رفض إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه الاستقالة، مجددين ثقتهم به لتنفيذ مشاريع المستقبل التي عهد بها إليه.
ثم أكد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء للوزير أن الإجراءات المتعلقة بالطلاب، ستتم مراجعتها إذا لم تخضع لرقابة المجلس الدستوري.
وفي اليوم التالي لاعتماد البرلمان للنص، لم تستبعد رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. “العودة” إلى الوديعة المقترحة المطلوبة من الطلاب الأجانب. والتي ستتم إعادتها إليهم عند مغادرتهم فرنسا.
لقد تم بالفعل تضمين هذا الإجراء في قانون التعليم منذ عام 2019 ولكن لم يتم تطبيقه مطلقًا.
وتم بالفعل انتقاده بشدة في ذلك الوقت من قبل الجامعات وكذلك المدارس الكبرى. التي أعربت عن “مخاوفها الجادة” في الأيام الأخيرة إذا تم تنفيذ الإصلاح.
وفي مقال بصحيفة لو باريزيان، أعربوا عن قلقهم بشأن النظام الذي من شأنه أن يضع حدًا لـ “مبدأ المساواة” بين الطلاب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الغياب عن جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة الجدية والإلتزام لدى نواب الأمة
زنقة 20 | الرباط
عبر رئس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة المخصصة لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن أسفه لاستمرار ظاهرة غياب البرلمانيين منوها في نفس الوقت بالتزام عدد من النواب بالحضور خاصة العنصر النسوي.
و صادق مجلس النواب على قانون المسطرة الجنائية بأغلبية 130 نائبا، ومعارضة 40 نائبا، ما يعني أن عدد النواب الغائبين عن جلسة التصويت على أحد أهم القوانين بلغ 225 نائباً.
و اعتبر متتبعون أن غياب هذا العدد الكبير من النواب البرلمانيين عن لحظة تشريعية مفصلية تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين ، مثل قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة مشروعة حول الجدية والالتزام.
و ذكر هؤلاء أن قانون المسطرة الجنائية ليس قانوناً عادياً بل هو إطار قانوني ينظم مسار العدالة الجنائية من التوقيف إلى المحاكمة، ويؤثر بشكل مباشر على الحريات الفردية وضمانات المحاكمة العادلة ومع ذلك، فضّل أكثر من نصف النواب الغياب.
و دعا العديد من المتتبعين إلى تفعيل آليات المحاسبة داخل المؤسسة التشريعية، بنشر أسماء المتغيبين، وربط الحضور بالأجر، وفتح نقاش وطني حول أداء البرلمان لأن الأمر في الأخير يتعلق بواجب وطني.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها