بعد تمرير قانون الهجرة..وزيرة التعليم العالي في فرنسا تقدم استقالتها
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
بعد يومين من التصويت على قانون الهجرة في فرنسا، قدمت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتيللو استقالتها. والتي تم رفضها، حسبما علمت قناة BFMTV من مصدر مقرب من السلطة التنفيذية.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه بمجرد التصويت على قانون الهجرة مساء الثلاثاء. ذكّرت الوزيرة رئيسة الوزراء بعدم موافقتها العميقة على الإجراءات الواردة في مشروع القانون المتعلقة بالطلاب.
وعلى هامش مجلس الوزراء، قدمت سيلفي ريتيليو استقالتها إلى الرئيس الذي رغب في معرفة الأسباب مع إليزابيث بورن.
وبعد المناقشات والإشارة إلى أن الاستقالة استندت بشكل خاص إلى مسألة الطلاب الدوليين. رفض إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه الاستقالة، مجددين ثقتهم به لتنفيذ مشاريع المستقبل التي عهد بها إليه.
ثم أكد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء للوزير أن الإجراءات المتعلقة بالطلاب، ستتم مراجعتها إذا لم تخضع لرقابة المجلس الدستوري.
وفي اليوم التالي لاعتماد البرلمان للنص، لم تستبعد رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. “العودة” إلى الوديعة المقترحة المطلوبة من الطلاب الأجانب. والتي ستتم إعادتها إليهم عند مغادرتهم فرنسا.
لقد تم بالفعل تضمين هذا الإجراء في قانون التعليم منذ عام 2019 ولكن لم يتم تطبيقه مطلقًا.
وتم بالفعل انتقاده بشدة في ذلك الوقت من قبل الجامعات وكذلك المدارس الكبرى. التي أعربت عن “مخاوفها الجادة” في الأيام الأخيرة إذا تم تنفيذ الإصلاح.
وفي مقال بصحيفة لو باريزيان، أعربوا عن قلقهم بشأن النظام الذي من شأنه أن يضع حدًا لـ “مبدأ المساواة” بين الطلاب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.
وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ "السعر العادل".
كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.
وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.
وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية