غوتيريش: لا مكان آمن في قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أكبر عائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة هو "طريقة الهجوم الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لا مكان آمن في القطاع".
وأوضح غوتيريش في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الحرب على غزة لم تشهد أي تغيير يستحق الذكر في الآونة الأخيرة، مع عدم توفير الحماية اللازمة للمدنيين وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية المكثفة.
وأشار إلى مقتل أكثر من 20 ألفا من أهالي غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وتهجير 1.9 مليون شخص من ديارهم.
ولفت إلى تدمير قطاع الصحة في غزة، وأن مستشفيات جنوبي القطاع تضم الآن 3 أضعاف طاقتها الاستيعابية، بينما نظيراتها في الشمال عاجزة عن تقديم أي خدمات.
وأكد أن استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف والاشتباكات في المناطق المكتظة بالسكان يعرض للخطر حياة كل من المدنيين وموظفي إيصال المساعدات الغذائية.
وبيّن غوتيريش أن "136 من زملائنا قُتلوا في غزة خلال 75 يوما، وهذا أمر لم نشاهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة، ولا مكان آمن في غزة".
وشدد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام المستدام بالمنطقة في إطار قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
كما أكد أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ضروري لإيصال المساعدات بشكل فاعل إلى غزة.
وأشار غوتيريش إلى ضرورة النظر لنصف الكأس الممتلئ فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الجمعة بشأن غزة.
وزاد: "هناك قرار، لكننا ندرك أن وقف إطلاق النار الإنساني ضروري حقا إذا أردنا إيصال المساعدات الإنسانية (إلى غزة) بشكل فاعل".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.
وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: "بتأييد 13 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل".
وأكد الأمين العام دعم الأمم المتحدة لكل ما يؤدي إلى تحسين إيصال المساعدات إلى غزة.
وقال إن الأمم المتحدة تعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأنه ينبغي تهيئة الظروف التي تسمح لها بتحمل المسؤولية في غزة، وأن هذا سيمكّن من تحقيق حل الدولتين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إیصال المساعدات الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الحروب تشرّد أكثر من 122 مليونا
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -اليوم الخميس- إن عدد النازحين بسبب الحروب في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى أكثر من 122مليونا هذا العام بسبب الفشل في حل الصراعات المستمرة منذ سنوات.
وذكر تقرير المفوض السامي فيليبو غراندي أن أكثر من مليونين نزحوا حول العالم بنهاية أبريل/نيسان 2025، مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة العدد نفسه تقريبا من السوريين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى صراعات كبرى لا تزال دائرة في السودان وميانمار وأوكرانيا و"الفشل المستمر في وقف القتال".
وقال غراندي في بيان صدر مع التقرير: "نعيش في وقت اضطرابات شديدة في العلاقات الدولية، إذ رسمت الحرب الحديثة مشهدا هشا ومروعا، تخيّم عليه المعاناة الإنسانية الحادة".
وأوضحت المفوضية أن الارتفاع في أعداد النازحين يأتي في وقت انخفض فيه التمويل المخصص لمساعدتهم إلى مستويات عام 2015، عندما بلغ إجمالي عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم نحو نصف المستويات الحالية.
ووصفت المنظمة خفض المساعدات بأنه "وحشي ومستمر"، قائلة إن الوضع لا يمكن تحمله ويعرّض اللاجئين وغيرهم للخطر.
ويشكو عاملون في المجال الإنساني من أن "الافتقار إلى القيادة السياسية في التوسط في اتفاقيات السلام يطيل أمد الصراعات، ويرهق منظمات الإغاثة المكلفة بمعالجة تبعات تلك الصراعات".
إعلانوأضافت المفوضية -التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها على الإطلاق- أن خفض المساعدات يعرّض ملايين الأرواح للخطر ويزيد خطر تعرض اللاجئات للاغتصاب، ويرتفع خطر تعرّض الأطفال للاتجار بالبشر.
ولم تذكر المفوضية تفصيلا عن الجهات المانحة التي خفضت تمويلها، غير أن منظمات إنسانية حول العالم تواجه صعوبات منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وتجميده معظم تمويلات المساعدات الخارجية الأميركية.
وحسب نقابات موظفي الأمم المتحدة، تستعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ وقت سابق لخفض عدد موظفيها بما يصل إلى 30% حول العالم.
وقد تظاهر مئات من موظفي الأمم المتحدة في وقت سابق بجنيف احتجاجا على الاقتطاعات في التمويل، خاصة من جانب الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة منهم، وهدد الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمة في أنحاء العالم.
كما حثت منظمات حقوقية في وقت سابق قيادة الأمم المتحدة على أن "تُدين سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وأن تتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، لمعرفة من يمكنه توفير الأموال اللازمة لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للحياة".