التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات ينظم أولى فعاليات مُبادرة "بوابتك للمستثمرين"
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نظم معهد بحوث الإلكترونيات أولى فعاليات مُبادرة معهد بحوث الإلكترونيات "بوابتك للمستثمرين" ERI-STPERI Investors Gate؛ بهدف خلق حلقة وصل بين المستثمرين ورجال الأعمال من جانب، والباحثين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة المُحتضنة بالمعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له من الجانب الآخر، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، أن المُبادر ة تأتي في إطار آليات دعم معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية التابعة له؛ لريادة الأعمال والشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، وإيمانًا بأهمية وجود تواصل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال.
وأوضحت أن فعاليات المُبادرة تضمنت عرض المشروعات الابتكارية القابلة للتطبيق سواء من الباحثين بالمعهد أو أصحاب المشروعات المُحتضنة أو الشركات الناشئة بالمعهد والمدينة العلمية على المُستثمرين ورجال الأعمال؛ للحصول على التوجيهات اللازمة والدعم للوصول بتلك المنتجات إلى مرحلة التصنيع الكمي.
وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أنه تم خلال فعاليات المُبادرة عرض بعض المشروعات الابتكارية للباحثين والشركات الناشئة إلى جانب عرض مُخرجات الحاضنات التكنولوجية المؤهلة للإنتاج الكمي، والتي من المُتوقع أن يكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري.
وعلى الجانب الآخر، تم عرض عدد من المنتجات التقنية والقابلة للتصنيع الكمي والناتجة عن مشروعات تطبيقية لباحثين من معهد بحوث الإلكترونيات أو ناتجة عن شركات محتضنة ببرامج الاحتضان التي يُقدمها المعهد ومدينته العلمية.
وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى المنتجات التي شارك بها عدد من الباحثين بالمعهد، ومنها جهاز للقضاء على سوسة النخيل والحد من انتشارها باستخدام موجات كهرومغناطيسية وإشعاع، وجهاز ابتكاري لتقطير المياه المختبرية باستخدام المولدات الحرارية والطاقة الشمسية، فضلًا عن جهاز تحكم مُبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي للتحكم في حركة الحبوب في صوامع التخزين.
ومن جانب الشركات الناشئة والتي تتخذ من المدينة العلمية مقرًا لها، فقد تم عرض مشروع شركة (Rnker) للتكنولوجيا الرقمية، وهو تطبيق إلكتروني رياضي يُستخدم في 181 دولة؛ ويهدف التطبيق الإلكتروني إلى حساب التصنيف الرياضي الحالي والمُستقبلي والتوقع بقرعة البطولات الدولية المبنية على التصنيف في بعض الرياضيات، مثل رياضة التايكوندو وغيرها، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حيث تسعى الشركة لتوسيع انتشارها ونطاق الألعاب الرياضية المختلفة التي يتبناها التطبيق، كما تم عرض مشروع شركة (RCYKL)، والتي تعمل على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وإدارتها، حيث تسعى الشركة لزيادة حجم الاستثمارات بها لتوسعة عملياتها.
ومن ضمن المشروعات المحتضنة بحاضنة الأعمال "جرين الكتروبيكيا" تم عرض مشروع (Battery Cycle)؛ لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، ومشروع (ECC)؛ لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية التعليمية للطلاب بكليات الهندسة والجامعات التكنولوجية، ومشروع (العالمية لتكنولوجيا)؛ لإعادة تدوير النفايات والمخلفات باستخدام تكنولوجيا مصرية خالصة.
وفي ختام فعاليات المُبادرة، أكدت الدكتورة شيرين محرم أن نتيجة عرض المشروعات على المُستثمرين جاءت إيجابية ومُرضية لكل من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث قام المُستثمرون بتحديد مجموعة من المشروعات التي تُبشر بعائد استثماري، وبالنسبة لبقية المشاريع، فقد تم تقديم بعض النصائح والتوجيهات لتحسينها لتصبح جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أنه سوف يتم عرض المشروعات مرة أخرى على المُستثمرين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المُبادرة؛ لإجراء التحسينات المطلوبة على المشروعات، وذلك تمهيدًا للبدء في تقديم الدعم اللازم لتطويرها ووصولها لمرحلة الإنتاج الكمي.
حضر فعاليات المُبادرة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال كل من المهندس طارق القاضي مدير شبكة اليكس إنجلز للاستثمار، والأستاذ لؤي الشواربي مستثمر ممول في شبكة كايرو انجلز، والمهندس تامر أحمد صاحب شركة رائدة في ريادة الاعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصحاب المشروعات الاقتصاد المصري الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي العلوم والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
إحياء "صندوق الرفد"
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، تبرز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني؛ إذ تمثل المصدر الأول لتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، إلّا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من صعوبات جمة أبرزها العبء المتزايد للرسوم والضرائب المستجدة، إضافة إلى تراجع السيولة، التي أثرت على قدرات هذا القطاع على الصمود، هذا الواقع يستدعي ضرورة إعادة النظر في أدوات الدعم المتاحة، وعلى رأسها صندوق الرفد الذي لعب دورًا بارزًا في تمويل المشروعات سابقًا بالرغم من كل المتغيرات والمفارقات، ولكنه غاب عن المشهد في السنوات الأخيرة.
ومع زيادة الأعباء المالية، وجد العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم عاجزين عن الاستمرار، ما أدى إلى تعثر بعضها وإغلاق البعض الآخر. وهذا التراجع ليس مجرد خسارة لأصحاب المشروعات وحدهم؛ بل هو خسارة للاقتصاد الوطني ككل؛ حيث إن انهيار هذا القطاع ينعكس سلبًا على معدلات التوظيف والإنتاجية، ورغم الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع، إلا أن غياب التمويل الملائم يظل العقبة الأكبر التي تُواجه رواد الأعمال.
الشباب الباحثون عن فرص للعمل، والمتحمسون لدخول عالم ريادة الأعمال بأفكارهم الطموحة وخططهم المدروسة، يصطدمون بجدار التمويل؛ فبدون رأس المال، تبقى الأفكار مجرد أحلام غير قابلة للتنفيذ، هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تفعيل صندوق الرفد كأداة حيوية لتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة تتيح لأصحاب المشروعات الانطلاق بثقة.
إن إعادة صندوق الرفد إلى الواجهة ليست مجرد استجابة ظرفية؛ بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس ترفًا، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، هذا التمويل يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتنويع القاعدة الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
إلى جانب التمويل، هناك حاجة ماسة لتعزيز البنية الأساسية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب والإرشاد والدعم الفني، إن بناء بيئة مواتية لريادة الأعمال يتطلب تكاملًا بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وهيئات تمويل إلى القطاع الخاص، هذا التكامل يمكن أن يخلق منظومة متكاملة تدفع برواد الأعمال نحو النجاح.
لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم هذا القطاع، إلا أن التحديات الحالية تستدعي جهودًا إضافية. الحلول يجب أن تكون مبتكرة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار توفير التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء المالية، وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه الخطوات ليست فقط لدعم المشروعات القائمة، بل لفتح الباب أمام المزيد من الشباب لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
لا شك أنَّ إعادة إحياء صندوق الرفد لا ينبغي أن تُرى كعودة إلى الوراء، بل كاستجابة حكيمة لاحتياجات السوق ومتطلبات التنمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار طويل الأمد يُعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن مستقبلًا أفضل للجميع. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون الدعوة لإعادة تفعيل الصندوق جزءًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للجميع.
رابط مختصر
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف