«التعليم العالي»: تخصيص برامج أكاديمية جديدة لطلبة ذوي الإعاقة

كتبت- ليلى الحسنية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار - ممثلة في المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة - على التزامها بتوفير منظومة تعليمية دامجة ومتكاملة للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، تواكب التطورات العالمية، وتحاكي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضحت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية- المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة أن الوزارة عملت بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تطوير وتكييف البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وإمكاناتهم الفردية، مع مراعاة الجوانب التعليمية والنفسية والاجتماعية التي تسهم في تمكينهم من إتمام دراستهم الجامعية بأعلى درجات الكفاءة والمعرفة والمهارة.

وأضافت: «خلال السنوات الماضية، حرصت الوزارة على متابعة جودة البرامج المقدمة لهذه الفئة، وتيسير آليات التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، وتوفير فرص متكافئة تضمن لهم تعليما منافسا ومتكيفا، يعزز من اندماجهم في المجتمع وإبراز قدراتهم الاستثنائية».

وفي سبيل تعزيز التكامل مع منظومة التعليم والتأهيل والتدريب، أشارت النبهانية إلى تشكيل فريق وطني يضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية، لدراسة أوضاع الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، والتعرف على التحديات التي يواجهونها، وتقديم الحلول المناسبة.

كما تطرقت إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية خلال عام 2024، بهدف قياس رضا الطلبة ذوي الإعاقة واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، حيث أبدى العديد من الطلبة ارتياحهم للتخصصات المطروحة والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والمعارض، وثمنوا الدعم والخدمات المقدمة لهم.

وأكدت النبهانية على حرص الوزارة بالمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث شاركت مؤخرا في برنامج «القيادي الزائر» في الولايات المتحدة الأمريكية، للاطلاع على السياسات والتشريعات المعتمدة في مجال إتاحة التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أثمرت هذه المشاركات عن تبادل مثمر للخبرات، ودراسة آليات تقييم وقبول ومتابعة الطلبة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وحول التخصصات المتاحة حاليا، ذكرت النبهانية إلى أن العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة تطرح برامج متنوعة في مجالات الإدارة، والهندسة، وعلوم الحاسب، والخدمات اللوجستية، وغيرها، مع مراعاة تصنيفات الإعاقة (الحركية والبصرية والسمعية وغيرها)، ومن أبرز التخصصات المطروحة: بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال، وبكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب، وبكالوريوس الهندسة في تخصص الأجهزة والإلكترونيات، وغيرها، كما يجري العمل حاليا على تقييم واعتماد حزمة من البرامج الجديدة، من بينها: دبلوم اضطرابات النطق والتخاطب، ودبلوم الدراسات في طيف التوحد، وماجستير التربية الخاصة، بما يعزز من مسارات التخصص والتأهيل لهذه الفئة.

وفي سياق مواكبة المستجدات العالمية، أوضحت أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات الدولية في مجال التعليم الدامج، وعلى رأسها تطبيق مبادئ التصميم الشامل للتعلم (Universal Design for Learning - UDL)، الذي يهدف إلى تطوير بيئات تعليمية مرنة تستجيب لاحتياجات جميع المتعلمين من خلال التنوع في طرق العرض، والتفاعل، والتقييم.

كما تسعى المؤسسات إلى تبني التقنيات المساعدة (Assistive Technologies)، مثل برامج قراءة الشاشة، وأنظمة الترجمة النصية، وأجهزة الإدخال البديلة، التي تعزز من استقلالية الطلبة ذوي الإعاقة وتكافؤ فرصهم، وتستند الجهود العُمانية في هذا الجانب إلى المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي صادقت عليها سلطنة عُمان، التي تتبلور حول ضمان تكافؤ فرص التعليم العالي والمهني دون تمييز، وإعلان سالامانكا (1994)، الذي يدعو إلى إدماج جميع المتعلمين ضمن نظام التعليم العام، كما تضع الوزارة نصب أعينها على أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها مبادئ اليونسكو بشأن التعليم للجميع (EFA)، وخاصة المبدأ المتعلق بدمج الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التعليمية النظامية المختلفة.

المصدر: لجريدة عمان