الين يرتفع.. الدولار يتراجع في احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال الربع الثالث من العام
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، عن انخفاض حصة الدولار الأميركي من احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل زيادة حصة الين الياباني منها.
واستحوذ الدولار الأميركي على 59.2% من احتياطيات النقد الأجنبي المخصصة عالمياً خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، متراجعاً عن 59.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي لقوام عملات الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي أو (COFER)، تُعد هذه النسبة الأدنى منذ الربع الأخير من السنة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "العربية Business".
وساعد تفوق الدولار الأميركي الولايات المتحدة الأميركية على السيطرة على تكاليف التمويل وإدارة عجز الميزانية، إذ ضخ الشركاء التجاريون دولاراتهم في السندات الحكومية الأميركية.
ويدعم ذلك أيضاً الشركات الأميركية لأن الاستخدام الواسع للدولار الأميركي في التجارة العالمية -على غرار النفط والسلع الأساسية - يجعل في كثير من الأحيان عمليات الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات الأميركية متعددة الجنسيات.
وانخفضت حصة اليورو من الاحتياطيات بصورة طفيفة من 19.7% إلى 19.6%، في حين صعدت مساهمة الين الياباني من 5.3% إلى 5.5%.
ولم تتغير حصص اليوان الصيني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والكندي والفرنك السويسري بصورة كبيرة. نمت نسبة مجموعة من "العملات الأخرى" من الاحتياطات من 3.6% إلى 3.9% خلال الربع السابق.
ورغم أن الدولار الأميركي كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة لغالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجياً منذ بداية الألفية الحالية، عندما كانت حصته تفوق 70%.
ويمكن أن تؤثر التغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية، وإن كان هذا الأثر يميل إلى أن يكون أقل حجما لأن عائدات السندات بالعملات الرئيسية عادة ما تتحرك معا. وفي فترات ضعف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، ينخفض نصيب الدولار الأميركي عموما من الاحتياطيات العالمية نظرا لزيادة القيمة الدولارية للاحتياطيات المقومة بعملات أخرى (والعكس صحيح في فترات قوة الدولار الأميركي).
بدوره، يمكن أن تتأثر أسعار صرف الدولار الأميركي بعدة عوامل، منها تباعد المسارات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، والفروق في السياسات النقدية وسياسات المالية العامة، وكذلك مبيعات ومشتريات البنوك المركزية من النقد الأجنبي.
ورغم التحولات الهيكلية الكبرى في النظام النقدي الدولي على مدار الستة عقود الماضية، فلا يزال الدولار الأميركي هو العملة المهيمنة للاحتياطيات الدولية، وأي تغييرات في وضع الدولار الأميركي من المرجح أن تظهر على المدى الطويل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الدولار احتياطيات الين الياباني الدولار الأمیرکی البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن سبب إنهيار العملة والطرف المتلاعب بسعرها وماذا كان البنك المركزي يحتاج بعد قراراته الأخيرة؟
اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الإقتصادي، وفيق صالح تخطي سعر صرف الدولار حاجز 1800 ريال في مناطق الحكومة الشرعية، نتيجة طبيعية في ظل احتشاد العديد من العوامل والأسباب (سعر صرف الدولار وصل اليوم في عدن الى 1810 للشراء و 1820 للبيع).
وأول الأسباب وفق صالح، هي شحة النقد الأجنبي ، علاوة على ما أحدثته القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن من إثارة لحفيظة بعض قوى السوق ، وشبكات النفوذ التي ما تزال لديها القدرة في التأثير على سعر الصرف والتحكم به نحو تحقيق مصالحها أو إستخدام عملية المضاربة كأداة للتأثير على قرارات السلطات النقدية .
وقال وفيق صالح في منشورات على حساباته الشخصية- رصدها محرر مأرب برس- أن تأزم الوضع المصرفي أو بقاء الوضع في صورته الحالية قد يحدث مزيداً من الإرباك في أسواق الصرف ، لا سيما مع ضعف تدخل البنك المركزي في تهدئة عملية المضاربة وتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي.
واضاف:'' لكن كل هذه المناوشة والضغط السلبي على سعر الريال من قبل القوى المتضررة من إجراءات البنك المركزي الأخيرة ، قد تنتهي بمجرد استخدام البنك لسلطته الفعلية وامتلاك الإرادة الشجاعة في تنفيذ سياسة نقدية صارمة تجاه المتلاعبين بأسعار الصرف''.
ولفت وفيق الى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة كانت بحاجة إلى دعم مالي مباشر أو يتم تمكين الحكومة من تشغيل المصادر المستدامة من النقد الأجنبي، من أجل توفير احتياطات مناسبة من العملة الأجنبية، ولكي يقوم البنك بدوره في توفير احتياجات السوق، وكبح عمليات الطلب المتفعلة على شراء النقد الأجنبي ،ولكي لا تنعكس هذه الأزمة على تدهور قيمة العملة المحلية، وحتى لا تستخدم الجهات المنزعجة من إجراءات البنك أوراقها في التلاعب بأسعار الصرف ،كما هو حاصل حالياً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها