الاقتصاد تنظم المنتدى الختامي لـ مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنتدى الختامي لـ "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، بهدف تعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومشاركة واسعة لعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى وفد من المنظمة نفسها.
وقال معالي عبد الله بن طوق: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة تشريعية اقتصادية تنافسية ومرنة، والتي شهدت إطلاق العديد من التشريعات والسياسات الرائدة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: إن مواءمة سياسات اقتصادية لدولة الإمارات مع مثيلاتها لدى منظمة التعاون الاقتصادي، ترسيخاً لانفتاح مؤسسات الدولة على أفق التعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وبما يُسهم في بناء نموذجاً اقتصادياً أكثر مرونة ومواءمة للمعايير العالمية، عبر تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وتعزيز فرص رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، كونه يقوم على تطوير سياسات لقطاعات اقتصادية غير نفطية، مُستشهداً معاليه بما حققه الاقتصاد الإماراتي من مؤشرات ونتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2023، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3.7%، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9%.
أخبار ذات صلة
وتضمن المنتدى استعراضاً لمخرجات ونتائج "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كونها تقوم على تطوير السياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن 4 مجالات رئيسية هي: سياسة المنافسة، وسياسة حوكمة الشركات، وسياسة ريادة الأعمال، وسياسة الاستثمار، حيث شهد هذا المشروع المتميز تبادل الخبرات وعقد العديد من ورش العمل الفنية حول جهود دولة الإمارات في المجالات الأربعة الخاصة بالمشروع، وشارك فيها أكثر من 150 ممثلاً لحوالي 30 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على فترة امتدت أكثر من 10 أشهر، وذلك بدءاً من شهر فبراير الماضي حتى نوفمبر 2023، إضافة إلى ذلك تناول المشروع تبادل البعثات وزيارات الخبراء، للاطلاع على مزيد من آليات العمل داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقييم التشريعات المعمول بها، ليتسنى تطويرها وإيصالها إلى مستوى المعايير العالمية.
وتناول المنتدى أبرز النتائج التي أحرزها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية نتيجة لاتباعه السياسات الاستراتيجية الرامية إلى التحول نحو نموذج الاقتصاد الجديد، حيث استطاعت الدولة أن تخلق مناخاً مُحفزاً وأكثر انفتاحاً للاستثمار، عبر إقرار إطار مؤسسي لتشجيع الاستثمار، من بينها تعديل قانون الشركات التجارية والذي أتاح للأجانب القدرة على تملك الشركات بكافة الأشكال القانونية بالإمارات.
كما قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والتشريعات التي تعزز من إرساء ثقافة المنافسة في أسواق الدولة، وتعمق من أسواق رأس المال ومن حوكمة الشركات، وإطلاق البرامج الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على معايير الابتكار والاستدامة.
وتسعى وزارة الاقتصاد للاستفادة من المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون والتبادل المعرفي وحوار السياسات الاقتصادية مع منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات السیاسات الاقتصادیة الاقتصادیة للدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة «بريكس»
شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد أمس في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه.
ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين، هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية.
وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع:«إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً».
ودعا دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي.كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس» وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول «بريكس»، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خريطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا