أخبار الاقتصاد والأعمال الصين تحذر.. استراتيجية ألمانيا الجديدة معنا ستؤدي لـ مخاطر
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الصين تحذر استراتيجية ألمانيا الجديدة معنا ستؤدي لـ مخاطر، الاستراتيجية الواقعة في 64 صفحة، ردا على للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد تشددا بحسب قول برلين، واثارت غضب بكين. وانغ وينبين، في تصريح .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين تحذر.
الاستراتيجية الواقعة في 64 صفحة، ردا على للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد "تشددا" بحسب قول برلين، واثارت غضب بكين.
وانغ وينبين، في تصريح "نعتقد أن المنافسة والحمائية باسم (خفض المخاطر)، وخفض الاعتماد كليا تضفيان طابعا سياسيا على التعاون الطبيعي".
وأوضح أن الحديث "عما يسمى تنافس الأنظمة والمصالح والقيم يتعارض مع اتجاه العصر ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسامات في العالم".
الحكومة الألمانية، الخميس، تتحدث عن السياسة الأمنية، وكذلك التعاون الاقتصادي والعلمي، وهي نتيجة أشهر من التداول ضمن الحكومة الألمانية بشأن استراتيجيتها حيال الصين.
أولاف شولتس في تغريدة، على أن "هدفنا ليس الانفصال عن (الصين) لكننا نريد خفض الاعتماد الاقتصادي في المستقبل".
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، إن السياسة التي قالت الحكومة إنها ستكون ضمن مقاربة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الصين، تهدف الى أن "تكون واقعية لكن ليس ساذجة".
تمثل سياسة الصين الجديدة، توازنا دقيقا بين الاثنين داخل الحكومة الائتلافية، وتصف بكين بأنها "شريك ومنافس".
منذ شددت الولايات المتحدة سياساتها الاقتصادية ضد الصين، تتخوف بكين من ان يكون أكبر شريك تجاري لها في الاتحاد الاوروبي، يسير في الاتجاه نفسه.
المستشار الألماني حول هذا الموضوع، كأنها صدى للغة التي تستخدمها الولايات المتحدة وقادة الاتحاد الاوروبي، الذين يقولون إنهم يريدون تعديل الاعتماد الاقتصادي مع مواصلة العمل والتجارة مع بكين.
لي تشيانغ، الذي زار ألمانيا الشهر الماضي، في أول رحلة له إلى الخارج منذ تعيينه رئيسا لوزراء الصين، تشديد بكين على تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الانتقادات من هذا التكتل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصین تحذر
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية