حالات تتسبب فى قطع المعاش عن المستحقين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حالات تتسبب فى قطع المعاش عن المستحقين.. يبحث العديد من المواطنين عن الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش، حتي لا يتعرض لأحد هذه الاسباب التي تتسبب في قطعه، ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مسألة صرف المعاش لمستحقيه، وتناول القانون العديد من البنود التي تنظم تلك المسألة.
موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ما هو المعاش المستحق لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من السنة الجديدة؟وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه احد مسببات قطعه عن المستفيدين.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد "الحالات التي تتسبب فى قطع المعاش عن المستحقين وفقًا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
حالات قطع المعاش عن مستحقيه
وفاة المستفيد.
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى منه في بعض الحالات الآتية:
العجز عن الكسب حتى زوال الحالة.
الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ومن الاسباب التي تؤدي إلى قطع المعاش ايضًا توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام القانون في المادة رقم 102 و104.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطع المعاش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات اخبار المعاشات المعاش وقف صرف المعاش قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات صرف المعاش
إقرأ أيضاً:
تقاعد أم تمديد؟ .. شروط البقاء في العمل بعد بلوغ سن المعاش
رغم أن سن التقاعد في مصر يُحدد قانونًا عند بلوغ الموظف أو العامل 60 عامًا، إلا أن الواقع لا يخلو من استثناءات، يفتح القانون الباب أمام استمرار البعض في أداء مهامهم بعد هذا السن، لأسباب تتراوح بين الضرورات المهنية والكفاءات النادرة، أو حتى باتفاق خاص مع جهة العمل.
في هذه السطور، نستعرض الضوابط القانونية التي تُنظّم التمديد بعد سن المعاش، والفئات المستثناة، وأبرز الحقوق والواجبات التي تترتب على البقاء في الوظيفة بعد الستين.
يسمح القانون المصري في بعض الحالات بتمديد فترة العمل بعد بلوغ الستين، إذا رأت الجهة المختصة ضرورة لذلك، خاصةً في الوظائف التي تعتمد على مهارات نادرة أو خبرات يصعب تعويضها مثل:
الأساتذة الجامعيون.
الخبراء الاستشاريون.
الكفاءات الفنية المتخصصة.
الأطباء والمعلمون في القطاعات الحيوية.
ويشترط لذلك:
صدور قرار رسمي من صاحب العمل أو الجهة المختصة.
وجود مبررات مهنية واضحة.
توقيع اتفاق معدل لعقد العمل يتناسب مع المرحلة العمرية.
ماذا بعد التمديد؟ الحقوق والالتزامات
عند التمديد، يتمتع الموظف بكافة حقوقه القانونية، شريطة الالتزام بشروط العقد الجديد، ويُحتسب راتبه بناءً على القوانين الخاصة بالتأمينات والمعاشات. وقد يشمل الاتفاق تقليص عدد ساعات العمل أو تعديل المهام، بما يتوافق مع حالته الصحية وقدرته الإنتاجية.
التمديد .. فرصة أم عبء؟
بين الإيجابيات والسلبيات، تتباين تجربة التمديد بعد الستين. فمن ناحية، يُعد التمديد فرصة لتعزيز الاستقرار المادي والاستفادة من الخبرات المتراكمة. ومن ناحية أخرى، قد يمثل تحديًا صحيًا أو نفسيًا لمن لم تعد طاقته تسمح بالمزيد من العمل.