برلماني: مخرجات الحوار الوطني شملت حوافز جديدة للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنّ مخرجات الحوار الوطني شملت تقديم حوافز نوعية وجغرافية جيدة في قانون الاستثمار، وهناك ضرورة للاهتمام بالمستثمر المحلي على أنه النقطة الجاذبة الحقيقية للاستثمار.
إنشاء مناطق خاصة بالتصنيع التصديري وشدّد «محسب»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، على ضرورة تحقيق المصالحة بصورة حقيقية مع المستثمرين، خاصة ممن لديهم مشاكل مع الضرائب، أو ممن لديهم مصانع مغلقة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتصدير من خلال إنشاء مناطق خاصة بالتصنيع التصديري فقط، وإعطاء هذه المناطق الكثير من الصلاحيات وإعفائها من الضرائب.
وتابع أن الفاتورة الاستيرادية لمصر من الضروري أن تخفض، من خلال العمل على إيجاد بدائل للكثير من السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في تمويل الاستثمار بفوائد أقل خاصة في المشاريع الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة