لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصفقات العمومیة
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بوقف حرب الإبادة في غزة
أكّدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الضرورة المُلحّة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المُتحدة ومجلس الأمن؛ بهدف صون الأمن والسلم الدوليين، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وإنهاء المُعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني عبر الفتح الفوري لكافة المعابر، وضمان إدخال المُساعدات الإنسانية، وتوفير الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، وغيرها من أنشطة الأمم المُتحدة في الأرض الفلسطينية المُحتلّة.
وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم، بمناسبة “ذكرى النكسة” لدول العالم، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المُحتلّة، وتمكين الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًالعالمكارول نافروتسكي يفوز بالرئاسة في بولندا
ودعت الجامعة العربية جميع الدول للانضمام إلى جهود تنفيذ حلّ الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والمُشاركة بفاعلية في المؤتمر الدولي للسلام المُزمع عقده خلال الشهر الحالي في نيويورك، وأن تعترف الدول التي لم تتخذ الخطوة بدولة فلسطين، انطلاقًا من التزامها بحلّ الدولتين، بما يُمثّل رفعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن الذكرى الـ”58″ للنكسة، التي توافق الـ5 من يونيو لعام “1967”، بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والعربية، الذي نتج عنه احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري في عدوان إسرائيلي سافر، مازالت تداعياتها وارتداداتها المأساوية والكارثية مُستمرة حتى الآن، بل تتصاعد بحرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من “600” يوم، وعدوانها ومُخططاتها التوسّعية الاستعمارية على حساب الأرض العربية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المُتحدة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات