مازيراتي Levante تباع بهذه الأسعار قبل تقاعدها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت شركة مازيراتي عن وقف إنتاج سياراتها التي تعتمد علي محرك 8 سلندر ، حيث أعتمد مازيراتي علي إنتاج العديد من السيارات بذلك المحرك القوي ، وبالتالي سيكون أصدراها Levante هو أخر طراز يعتمد علي محرك 8 أسطوانات من إنتاج شركة مازيراتي .
. سيارات طُرحت للبيع في الربع الثاني من عام 2023
بالإضافة الي انه سيتم إنتاج 103 سيارة فقط من طراز Levante Ultima V8 Royal Blu الخاص بمناسبة توديع المحرك ذات الـ 8 سلندر .
- محرك مازيراتي Levante :تحصل سيارة مازيراتي Levante علي قوتها من محرك 8 أسطوانات ، وتنتج قوة 427 كيلووات، أي ما يعادل 580 حصان.
- مواصفات مازيراتي Levante :زودت سيارة مازيراتي Levante بالعديد من المواصفات الخاصة منها، تثبيت شعار V8-Ultima باللون الأحمر علي الرفارف ، وبها عجلات مقاس 22 بوصة، وتمتلك مكونات مصنوعة من ألياف الكربون على الصداد الأمامي والخلفي، والعتبات الجانبية، وبها تجهيزات جلدية فاخرة مع تباينات لونية رائعة، وبها شعارات خاصة تزين الأسطح الداخلية.
- سعر مازيراتي Levante :ستباع سيارة مازيراتي Levante بسعر 200 ألف يورو ، أي ما يعادل 6 مليون و800 ألف جنيه مصري تقريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مازيراتي
إقرأ أيضاً:
دفعنا ما يعادل كيلو ذهبِ.. مستشار رابطة المستأجرين يرد على الملاك
قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك 25 مليون مواطن بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلها الخاصعة لقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات؛ حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
وحذر أيمن عصام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي، إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف المستأجرين التجاريين.
وأوضح أيمن عصام أن هؤلاء المستأجرين لا يستجدون حقوقًا بل دفعوا مقدمات تعاقدية تمثل قيمة حقيقية آنذاك، مشيرًا إلى أن البعض دفع ما يعادل كيلو ذهب تقريبًا كمقدم إيجار.
وانتقد تدخل الحكومة في عقود رضائية موقعة بين طرفين، واعتبره مساسًا بالعقود القانونية المدفوعة الثمن، مؤكدًا أن التملص من التزامات الآباء وتحميلها للمستأجرين الحاليين غير مقبول، ويضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل أزمة السكن الحالية وصعوبة توفير بدائل فورية.