قطع المياه عن مناطق عدة في بني سويف غدا.. الأماكن والمواعيد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم الإثنين، قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في المحافظة، غدًا الثلاثاء، وذلك لإجراء أعمال التطهير والصيانة اللازمة بمحطات المياه، لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
أماكن ومواعيد إنقطاع مياه الشرب في بني سويفوقررت شركة المياه في محافظة بني سويف، قطع المياه عن مدينة الفشن وقرى الفنت وتوابعهما، غدا الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري، من الساعة 2 ظهرًا وحتى 10 مساء، ولمدة 8 ساعات، للقيام بأعمال صيانة محطة الفشن الجديدة بالقضابي.
وتقدمت شركة المياه، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.
توفير سيارات مياه شرب نقيةوأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.
سلامة وجودة المياه المنتجةوأكدت شركة المياه على سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة المياه ببني سويف انقطاع المياه بني سويف محافظة بني سويف مركز الفشن شرکة المیاه
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل