النائب العام يستقبل المدعي العام لكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بالرياض اليوم الاثنين المدعي العام لجمهورية كوريا الجنوبية لي وان سيوك، والوفد المرافق.
وفي بداية اللقاء رحب النائب العام بالضيف والوفد المرافق، مثمناً هذه الزيارة التي تؤكد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين.
جرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الجهتين، كما اطلع المدعي العام الكوري على عرض مرئي يظهر مدى الحوكمة المؤسسية للعمل الجزائي النيابي والتحول التقني في مباشرة الإجراءات القضائية في هذا الشأن.
تأتي زيارة المدعي الكوري في إطار التطور المطرد في علاقات الرياض وسيئول، فقد شهد شهر أكتوبر الماضي زيارة الرئيس الكوري الجنوبي للرياض تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات والمبادرات التي تخدم البلدين.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.