إعلام عبري: توصلنا إلى مؤشرات عن مكان رفات آخر محتجز
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسئوليين أمنيين، منذ قليل، إننا توصلنا إلى مؤشرات عن مكان رفات آخر محتجز في غزة، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وفي وقت سابق، قالت الامم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
واعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفات آخر محتجز رفات غزة محتجز
إقرأ أيضاً:
الأمم المحتدة: احتياجات غزة تفوق قدرة الاستجابة الإنسانية
الثورة نت /..
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتياجات المتزايدة للسكان تفوق بكثير قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة، في ظل القيود والعراقيل التي تفرضها السلطات “الإسرائيلية” على عمل الوكالات الدولية.
وأوضح المكتب، في تقرير نقلته وكالة (شهاب) اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لا تزال بالغة السوء، لافتاً إلى أن إيصال المساعدات يواجه تحديات كبيرة، أبرزها انعدام الأمن، وتعقيدات إجراءات التخليص الجمركي، والتأخير المتكرر أو رفض إدخال البضائع عبر المعابر، إضافة إلى محدودية الطرق المتاحة لنقل الإمدادات داخل غزة.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة والوصول داخل القطاع تمثل عائقاً جوهرياً أمام قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تنفيذ برامجهم الإنسانية والاستجابة للاحتياجات المتصاعدة.
وكشف أن سلطات العدو الإسرائيلي منعت، خلال الفترة الممتدة من 13 أكتوبر الماضي وحتى 4 ديسمبر الجاري، 295 متعاقداً أممياً، و28 موظفاً من الأمم المتحدة، و21 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية من المشاركة في بعثات أممية داخل القطاع، ما أدى إلى إرباك وتعطيل العمليات الإنسانية الميدانية.
وشدد المكتب الأممي على ضرورة ضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني، والسماح بدخول السلع والخدمات الإغاثية، ورفع جميع الإجراءات التي تعرقل جهود الإغاثة.
وأكد أن تمكين الوكالات الدولية من العمل بحرية شرط أساسي لتوسيع نطاق الاستجابة والوصول إلى مئات آلاف المدنيين المحتاجين إلى مساعدات عاجلة.