برشلونة يطالب بمعاقبة آينتراخت فرانكفورت وتعويضه ماليًا بعد أحداث كامب نو
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
طالب نادي برشلونة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بفرض عقوبات على نادي آينتراخت فرانكفورت وتعويضه ماليًا، وذلك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب سبوتيفاي كامب نو خلال مباراة الفريقين في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
وأكد النادي الكتالوني أنه قدّم شكوى رسمية مرفقة بتقرير كامل يوضح حجم الأضرار التي تسببت بها جماهير الفريق الألماني في مدرجات كامب نو، بعد انتهاء المواجهة.
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فحص المدرجات كشف عن تخريب واسع النطاق، شمل تهشيم حواجز زجاجية، واقتلاع مقاعد، وإتلاف مرافق داخلية، وسط تصرفات خطيرة صدرت من بعض جماهير آينتراخت.
وذكرت الصحيفة أن جماهير الفريق الألماني أشعلت سبع شماريخ، وأُطلقت بعض منها باتجاه مناطق يتواجد فيها مشجعو برشلونة، إضافة إلى قيام عدد من المشجعين برشق ولاعات ونقود معدنية وزجاجات وأكواب بيرة وحتى أكواب تحتوي على بول، وهو ما تسبب في مغادرة العديد من المشجعين الكتالونيين لمقاعدهم قبل نهاية المباراة.
وأكدت موندو ديبورتيفو أن الشرطة اضطرت للتدخل وطرد عدد من المشجعين الألمان بسبب سلوك عدواني وخطير داخل الملعب.
وبعد نهاية المباراة، قام موظفو برشلونة بإجراء تفقد شامل للمنطقة المخصصة لجماهير الضيوف، وتبين وجود أضرار كبيرة، من بينها:
تحطيم حواجز زجاجية، أحدها يحتوي على ثقب كبير
اقتلاع وإتلاف عدة صفوف من المقاعد
تخريب مراحيض ومرافق داخلية وقطع مكسورة
وأعد برشلونة جردًا كاملًا للأضرار، وأرسل تقريرًا مفصلًا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ضرورة إلزام آينتراخت فرانكفورت بتحمل الخسائر المالية الناتجة عن سلوك جماهيره داخل سبوتيفاي كامب نو.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کامب نو
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو