برلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال بأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول خارج إرادتهم، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر بالنسبة للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وشدد “مدكور”، في تصريحات صحفية اليوم، على أن كل المحاولات التي يروج لها الاحتلال أو بعض الأطراف الإقليمية والدولية لخلق وقائع جديدة على الأرض عبر الضغط أو الابتزاز السياسي محكوم عليها بالفشل، لأن مصر تنطلق من ثوابت راسخة تتعلق بالأمن القومي ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال مدكور إن ما يسعى إليه الاحتلال من محاولة فتح معبر رفح في اتجاه واحد باتجاه الأراضي المصرية "لن يحدث"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بتحويل المعبر إلى بوابة عبور قسري أو أداة لتنفيذ مخطط التهجير.
وأوضح أن أي فتح لمعبر رفح يجب أن يتم وفق اتفاق شرم الشيخ وفي الاتجاهين، وبما يضمن دخول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وليس بما يخدم مخططات الاحتلال أو يرسخ فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتلال يحاول عرقلة أي اتفاق يتعلق بالأوضاع في غزة من خلال أساليب رخيصة ومكشوفة، وهي ممارسات تهدف إلى إطالة أمد الحرب وخلق أزمة إنسانية جديدة، لكنه أكد أن هذه المحاولات لن تُجدي نفعًا أمام الموقف المصري القوي.
واختتم مدكور تصريحه بالتأكيد على أن مصر ثابتة على موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتواصل دعمها السياسي والإنساني والدبلوماسي للشعب الفلسطيني، وأنها تتحرك على كل المستويات من أجل وقف الحرب، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين النائب أسامة مدكور مجلس الشيوخ مساعد التنظيم مستقبل وطن بحزب مستقبل وطن تهجير الفلسطينيين أن مصر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب المقدمة على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.
الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وتسلمت المحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.