#سواليف
كشف #الرئيس_الجزائري عبد المجيد #تبون يوم الاثنين خلال خطاب وجهه للأمة أمام نواب غرفتي البرلمان عن حجم #الأموال_المنهوبة التي تم استرجاعها، تنفيذا لالتزامه بمحاربة #الفساد.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن “الرئيس عبد المجيد تبون أكد في خطاب وجهه للأمة، استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، متمثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية”.
وقال الرئيس الجزائري في خطابه إن “مواصلة #محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع #أموال_الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار، تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”.
مقالات ذات صلة د. مساد يكتب .. تراجع مستوى التعليم في الاردن: المشكلة وخطوات الحل 2023/12/26
وأضاف الرئيس أن “العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن”. موضحا أن “عددا من الدول الاوروبية أبدى استعداده للتعاون مع الجزائر في هذا الشأن”.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ألقى خطابا للأمة أمام البرلمان بغرفتيه في سابقة تاريخية ولأول مرة، منذ خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين عام1977.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية:
سواليف
الرئيس الجزائري
تبون
الأموال المنهوبة
الفساد
محاربة
أموال الشعب
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!