محلية النواب ترجئ مناقشة تعويضات مساكن الجمالية بالدقهلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب، بشأن عدم صرف التعويضات لأصحاب المساكن التي تم إزالتها بمنطقة ليسا الجمالية - محافظة الدقهلية - أثناء تنفيذ طريق الحزام الآمن لبحيرة المنزلة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتعويض المتضررين من عملية تأهيل وتطوير بحيرة المنزلة أسوة بما قامت المحافظة بصرفه للمتضررين بمنطقة عبده الصالحي بالمطرية وكذا جزيرة العزبي، وذلك لحين ورود رد مكتوب حيال الطلب.
وأوصت اللجنة بضرورة إفادتها بما تم حيال طلب الإحاطة، وبناء عليه استمرار مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب محلية النواب طلب الإحاطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف تستر على أملاك الإخوان المنحلة إلى النائب العام
صراحة نيوز -أعلنت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إحالة ملف تستر عدد من الأشخاص على ممتلكات تعود للجمعية إلى النائب العام، بعد انتهاء المهلة القانونية لتسوية الأوضاع.
وأوضحت اللجنة، في بيان صدر السبت، أنها خاطبت النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من لم يصرّح عن عقارات مسجلة بأسمائهم وتعود ملكيتها للجمعية المنحلة، حيث ثبت للجنة وجود 77 قطعة أرض مسجلة بأسماء أشخاص، إلى جانب 31 قطعة أخرى مسجلة بأسماء قياديين في الجماعة، وتعود للجمعية.
وكشفت اللجنة أيضًا عن وجود حساب بنكي باسم ثلاثة أشخاص، أقر اثنان منهم بارتباطه بالجمعية المنحلة، بينما أنكر الثالث، وتبلغ قيمة الحساب نحو 170 ألف دينار.
وأكدت اللجنة مخاطبتها لدائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 عقارات في جرش ومأدبا وإربد إلى صندوق دعم الجمعيات، كما تم نقل 8 قطع أراض أخرى سجلت باسم الجمعية المنحلة.
وأوضحت اللجنة أنها وضعت إشارات حجز تحفظي على عقارات إضافية، ونشرت إعلان تسوية بتاريخ 15 أيار الجاري للمطالبة بإعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية.
وتلقت اللجنة أيضًا مطالبات مالية من مؤجّرين لعقارات استُخدمت من قبل الجمعية، بلغ مجموعها أكثر من 82 ألف دينار، كما تم حصر محتويات مقر تابع لشعبة بيادر وادي السير، تبيّن أنه مشترك مع أحد الأحزاب السياسية.
وكانت اللجنة قد حذّرت سابقًا من إمكانية ملاحقة الأشخاص المحتفظين بأملاك الجماعة المنحلة بتهم تتعلق بغسل الأموال.