نائب وزير الصناعة والتجارة يدشن حفل تسليم إجازة المحاسب القانوني لدفعة ديسمبر للعام 2023م
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
خاص - عدن الغد
دشن صباح اليوم نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم سلمان الوالي، حفل تسليم إجازة المحاسب القانوني دفعة ديسمبر للعام 2023م والبالغ عددهم 30 محاسب بالإضافة إلى اثنين من حملة الدكتوراه، برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.
وفي الحفل الذي حضره الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء الدكتور فضل الشاعري ووكيلا الصناعة والتجارة رئيس لجنة المحاسبين القانونيين علي عاطف الشرفي، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبد الرحمن البيض، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن وسيم العمري وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية كمال شعيله، أكد نائب الوزير سالم الوالي، على أهمية مهنة المحاسب القانوني التي تمثل رافدًا هامًا وحيويًا للقطاع الحكومي والخاص، خصوصًا وأن هذا الانجاز المعتبر يأتي في خضم الحرب العسكرية والاقتصادية المفروضة على وطننا الحبيب ليفتح بابًا للأمل لإعادة إحيائه من جديد والنهوض به من تحت الركام.
كما أكد الوالي، على أهمية المسألة الرقابية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على حدٍ سواء في محاربة الفساد وتعافي البيئة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية المراجعة المالية وارتباطها الوطيد في الضرائب والبنك المركزي والجوانب الاقتصادية الأخرى التـي تُعتبـر أهم مرتكزات قيام الحكومة والدولة.
وحث الوالي، جميع المحاسبين القانونيين على الارتقاء بهذه المهنة وتطويرها من خلال استخدام الأنظمة الحديثة والتوأمة مع الشركات الدولية، والمساهمة بشكل رئيسي في إنشاء جمعية المحاسبين القانونيين في العاصمة المؤقتة عدن حتـى يكتمل البناء التنظيمي للمهنة الى جانب إقامة شراكات حقيقية فيما بينهم وإنشاء شركات مراجعة تمتاز بالحرفية والخبـرة المطلوبة والتطوّر فيما بعد إلى إنشاء مراكز دراسات جدوى واستشارات مالية واقتصادية ليكونوا شركاء في نهضة وطننا الحبيب مهنئًا الأخوة المحاسبين على اجتيازهم الامتحان بنسخته الثالثة، ومتمنيا لهم التوفيق في الحياة العملية والعلمية.
بدوره أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس لجنة المحاسبين القانونيين علي عاطف الشرفي، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لمهنة المحاسب القانوني وتسعى لخلق بيئة عمل مواكبة لمعايير المراجعة الدولية وتأهيل كادر مراجعة مهني ويكمن الهدف الأسمى في "عدم البحث عن المراجع ليدقق في الأرقام، ولكن البحث عن المراجع الذي يُنشأ نُظم المراجعة في المؤسسات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بجهود لجنة الإجازة والادارة العامة للمراجعة والمحاسبة لما حققوه من إنجازات مهنية تسهم ترفد السوق المحلية بكوادر مؤهلة ذات كفاءة واقتدار.
وفي ختام الحفل جرى تأدية القسم للمتخرجين المجازين لمهنة المحاسب القانوني وتسليمهم شهائد الإجازة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المحاسبین القانونیین الصناعة والتجارة المحاسب القانونی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يدعو الشركاء في بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة في مصر
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المنتدى المصري البلغاري يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون في الاتجاهين، خاصة في ظل التقارب الكبير في الرؤى والسياسات، موجهاً الدعوة للشركاء من دولة بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة في مصر تستهدف السوق الإفريقي.
وقال الوزير- خلال مشاركته افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري، المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف وزير خارجية بلغاريا، شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ورانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس)- إن مشاركته في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويؤكد أن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية متينة تتجه نحو المستقبل.
ونقل الوزير، تحيات الرئيس السيسي، وتمنياته بالتوفيق للمنتدى الذي يعد خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة بين القاهرة وصوفيا، معرباً عن تقديره لوزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، ومرحباً بهم في مصر.
ونوه بأهمية التعاون بين البلدين فى نقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والتعاون في قطاع المواني والنقل البحري والمناطق اللوجستية، حيث من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية المصري وميناء بورجاس البلغاري في مجال التعاون الميناءي وتبادل الخبرات، وكذا فتح مسارات سريعة لتدريب العمالة ونقل المعرفة، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات مصر مع إفريقيا والمنطقة العربية للوصول إلى أسواق استهلاكية واسعة، مقترحاً تشكيل لجنة دائمة لمتابعة نتائج المنتدى، تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة من إعادة البناء الشاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، لا سيما في قطاعي النقل والصناعة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
ولفت «إلوزير»، إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية، فالروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، وقد تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.
واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تُعد أساسًا قويًا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركاً رئيسياً للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضاً لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن الخطة العاجلة لتنمية الصناعة تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل.
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار.. أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقيام قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، فضلاً عن مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إلى جانب مبادرة دعم الصادرات.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات، حيث انعكست هذه الجهود على أرض الواقع في تنمية الصناعة المصرية.
كما شكل نموذج مدينة الجلود بالروبيكي تجربة رائدة في تطوير المدن الصناعية المتخصصة، حيث تم تشغيل وتخصيص 308 مدبغة، و40 مصنع غراء، وطرح وتخصيص 58 مصنعًا للصناعات الجلدية، مع تسليم عقود 52 وحدة صناعية، وجارى طرح 35 مصنعًا للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بالمدينة اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونوه الوزير إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030، كما تم تحديد 28 صناعة واعدة تمثل الأولوية في خطط التنمية الصناعية، ومن أهمها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات، لافتاً إلى سعي الوزارة من خلال دعم هذه الصناعات إلى تحقيق نمو صناعي مستدام يُسهم في توسيع قاعدة التوظيف، نقل التكنولوجيا، زيادة معدلات التصدير، وتعزيز التكامل الإقليمي في سلاسل الإنتاج.
كما استعرض الوزير الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والمواني الجافة والمناطق اللوجستية).
ولافت الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، وإلى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال المواني البحرية تشمل تطوير المواني المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى إنشاء 3 مواني جديدة ليصل عدد المواني المصرية إلى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 مترا، في مواني البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي مواني البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، موجها الدعوة إلى الجانب البلغاري والشركات البلغارية للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالمواني خاصة وأن بها فرصا واعدة للتعاون في هذا المجال.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا المنتدى، لا سيما اتحاد الغرف التجارية المصرية والبلغارية، متمنيًا أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقية لانطلاقة اقتصادية شاملة بين مصر وبلغاريا، مؤكداً أن الجانب المصري يمد يد التعاون للشركاء في بلغاريا، ويؤمن أن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا للتعاون الشرق أوسطي - الأوروبي الناجح، في عالم يبحث عن أسواق واعدة، وشراكات ذكية، بما يسهم في دخول مصر وبلغاريا مرحلة جديدة من التعاون البنّاء، تُثمر فرصًا حقيقية للتنمية والتقدم المشترك.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير