زوج: زوجتي حبستنى بسبب 2000 جنيه نفقات ترفيه لأولادي وطلبت 11 ألف جنيه مصروفات مرافق
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
"عشت أخر 3 سنوات من الزواج بين محاكم الأسرة بسبب اتهامات زوجتي لي وتعسفها تجاهي، بخلاف طلباتها ونفقتها التي لا تنتهي، فعندما أعترض على تصرفاتها تهددني -يا الحبس يا الدفع- وأصبت بسببها بالمرض وحالة نفسية سيئة، وحرمت من رؤية أبنائي، وحصلت على أحكام بحبسي بسبب نفقات ألعاب وترفيه بـ ألفين جنيه بخلاف 11 ألف مصروفات مرافق".
الكلمات السابقة جاءت على لسان زوج وقف أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالب بإثبات نشوز زوجته، ويتهمها بالتخلف عن تنفيذ أحكام قضائية له بالرؤية ويطالب بإسقاط حضانتها، وتخفيض النفقات، وإثبات خروجها عن طاعته.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" تحملت تصرفاتها من أجل أبنائي، وبالرغم من ذلك هجرتني ورفضت عقد الصلح وحل الخلافات وديا، واستمرت في تعنيفي وملاحقتي بعشرات القضايا للحصول على نفقات غير مستحقة، ولاحقتني مؤخراً بدعوى حبس رغم ما تتقاضاه من نفقات".
وأكد الزوج:" طالبت بإلزامي بسداد ما يتجاوز 219 ألف جنيه كمتجمد رغم المستندات التي بحوزتي، والتي تفيد تحويلي مبالغ النفقة شهرياً لها، بخلاف تخطيطها لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي بعد اتهامي بالاساءة لأطفالي- كذبا- رغم أنني محروم من الرؤية منذ شهور، في محاولة منها للانتقام مني لرفضي تصرفاتها وتبديدها أموالي".
وتابع:" أصبحت استدين حتي ألبي طلباتها، عشت في جحيم بسبب لسانها السليط، وتسببت لي بالحرج أمام أولادي، وقدمت مستندات تفيد حصولها علي نفقات غير مستحقة، وطالبت بتمكيني من رعاية أولادي وضم حضانتهم، بعد ان تفننت زوجتي فى تعذيبي حتي أحصل علي حق الرؤية واعتيادها الإساءة لى".
والمادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل الزوج ملزم بسداد مصروفات التعليم غير الإلزامى والمدارس الخاصة..تفاصيل
من ضمن النفقات التي تقع على كاهل الأب، مصروفات التعليم، ويلتزم الأب بسدادها لأولاده من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وفقا للقانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بجميع مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجباري.
وخلال السطور التالية نرصد بعض الإجابات القانونية على السؤال الذي يتردد على لسان الأزواج حول إلزامهم بسداد نفقات التعليم الأساسي وما قبله، وما يتعلق بمصروفات التعليم الخاص والمدارس والإنترناشونال و مصروفات الكتب المدرسية والملابس المدرسية.
- الأب وفقا للقانون ملزم بسداد مصروفات التعليم الإجباري المدارس الرسمية التابعة للدولة ، وغير ملزم بمصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبي والإنترناشونال إلا في حالة إثبات القدرة المالية للأب.
- الأب ملزم بسداد مصروفات مرحلة التعليم الأساسي وما يسبقها من مرحلة رياض الأطفال دون أن يكون ملزماَ بتحمل مصاريف عن الفترة ما قبل رياض الأطفال والتي يكون الصغير فيها بحضانة الأم والتي بالتبعية تحصل على أجر حضانة مقابل رعايتها للصغير .
-على الأم أقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.
- مصاريف الكتب ومصاريف الدروس الخصوصية والمصاريف الخاصة بالمواصلات في حالة عدم قدرة الصغير على الوصول للجهة التعليمية بدونها ضمن مصاريف التعليم في حالة إثبات احتياج الصغير لها.
- تشمل خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية، إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
- المستندات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية، تبدأ بتقديم فواتير دالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، وشهادة ميلاد الصغير، وعقد الزواج أو إشهار الطلاق.
- يشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط، أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم، أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها، أن يكون الولد رشيداً فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم .
مشاركة
دعاء عيد الأضحى