معاك أحمد وأبو أحمد وأم أحمد وخالة أحمد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بقلم: هادي جلو مرعي ..
كعادته متيبس الشفاه في ذلك الصيف العراقي الشرير يخرج أحمد بسيارته الصفراء الفاقعة كبقرة بني أسرائيل الى شوارع بغداد بحثا عن راكب أرهقه الحر ليقله الى مكان ما، كان لا يهتم كثيرا للموبايل فمن عساه أن يتصل به وهو المكبل بالهموم والتحديات والغموم، وبرغم أن له ولدا صغيرا واحدا وزوجة تنتظر الأمل، ووالدة متحفزة بحثا عن فرصة للبكاء، لكنه كان يمازج اليأس بالصبر والتحدي والرغبة.
توقف قرب السوق في بغداد الجديدة ليقضي حاجة تخصه، وفجأة رأى ما يشبه الهاتف تحت ورقة، وبعض النفايات وأخذه بيده، وازال عنه ما علق به، وكان الهاتف يرن بين حين وآخر. فرد على أول متصل ليعرف إنه صاحبه الذي توسله أن يعيده إليه مقابل مبلغ من المال، وشرح له حاجته إليه، ولأنه يحتفظ بأرقام مهمة تتعلق بمصالحه. فما كان من أحمد إلا أن قال: تلفونك عندي، تعال وخذه، وأصر الرجل أن يقدم له الهاتف كهدية، وطلب منه الشريحة التي فيه فقط.
عاد أحمد الى منزله، ووضع شريحة قديمة كانت مرمية في مكان ما من المنزل، ونام على أمل صباح جديد، وحين أفاق كانت البقرة الصفراء تنتظره في الباب، لكنها كانت معطلة، وإحتاج الى مساعدة بعض الأشخاص، قاموا بزقها حتى تحركت، وفي أثناء السير في الطريق رن الهاتف، وقال في سره: من هذا البطران الذي يرن بعد عام ونصف من ترك هذه الشريحة البائسة، لكنه صدم حين رأى على الشاشة رقما دوليا، ورد بسرعة بعد أن توقف جانبا.
إنت أحمد؟
من معي؟
إحنا منظمة الهجرة الدولية إنت أحمد؟
صدم أحمد، ورد بعد أن تذكر إنه قدم طلبا للهجرة الى أمريكا منذ سنة وأكثر: نعم أنا أحمد وأبو أحمد وأم أحمد وخالة أحمد.
هاجر أحمد رفقة الأسرة، بينما ودعته الوالدة بدموع حرى في مطار بغداد
هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أربيل تتحدى بغداد بورقة تدويل ملف الرواتب
6 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، حيث عاد الخلاف حول رواتب موظفي الإقليم ليطفو على السطح، وسط اتهامات متبادلة تهدد بتعقيد العلاقة بين الطرفين.
ودخل البرلمان العراقي على خط الأزمة، بينما جددت وزارة النفط الاتحادية اتهاماتها لسلطات الإقليم بـ”تهريب النفط”، فيما رفعت أربيل نبرتها متوعدة بتدويل القضية. لكن، هل يمكن فعليًا وقانونيًا رفع نزاع الرواتب إلى الساحة الدولية؟
الأزمة ليست جديدة فمنذ سنوات، تتهم بغداد إقليم كردستان بعدم الالتزام بتسليم إيرادات النفط وغير النفط إلى الخزينة الاتحادية، وفق قانون الإدارة المالية، بينما تؤكد أربيل أن حجب الرواتب عن موظفيها هو انتهاك دستوري و”سياسة تجويع ممنهجة”.
هذا التصعيد دفع قادة الإقليم إلى التهديد باللجوء إلى القضاء الدولي أو هيئات مثل الأمم المتحدة لضمان حقوقهم المالية. لكن الطريق إلى التدويل محفوف بالتحديات.
من الناحية القانونية، يصعب رفع نزاع داخلي إلى محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية، التي تتطلب موافقة الطرفين، وهو أمر تبدو بغداد غير مستعدة له، معتبرة القضية شأنًا داخليًا يخضع للسيادة الوطنية.
الدستور العراقي لعام 2005 يؤكد أن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، ويحدد اختصاصات مشتركة في إدارة الموارد، مما يجعل قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، التي تلزم الإقليم بتسليم الإيرادات وتوطين الرواتب في مصارف اتحادية، ملزمة داخليًا. هذه القرارات، التي يراها الإقليم منحازة، تضع عوائق أمام اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب أيضًا موافقة بغداد.
عمليًا، يواجه الإقليم تحديات إثبات أن حجب الرواتب يرقى إلى “انتهاك منهجي” يستدعي تدخلاً دوليًا، ورفع القضية إلى هيئات مثل الأمم المتحدة قد يكون ممكنًا كضغط دبلوماسي، خاصة مع دعم حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي دعت سابقًا إلى الالتزام بالتعهدات المالية الدستورية. لكن هذا الخيار يبقى سياسيًا أكثر منه قانونيًا، وقد لا ينتج حلاً ملزمًا.
وفي الوقت نفسه، يلجأ موظفو الإقليم إلى القضاء العراقي، برفع دعاوى ضد قرارات الحكومة الاتحادية، مما يشير إلى أن الحلول الداخلية لا تزال مفضلة.
السيناريو الأكثر واقعية يبقى التوصل إلى اتفاق سياسي، على غرار مبادرة “النفط مقابل الرواتب” عام 2016.
لكن غياب الثقة بين الطرفين، مع استمرار الاتهامات المتبادلة، يعيق التقدم. أربيل تتهم بغداد بالتهرب من التزاماتها الدستورية، بينما تصر بغداد على ضرورة الشفافية المالية من الإقليم.
هذا التوتر يكشف هشاشة العلاقة بين الطرفين، ويؤكد الحاجة إلى حوار دستوري شامل يعالج إدارة الموارد والشفافية المالية.
وتدويل قضية الرواتب يبدو صعبًا قانونيًا بسبب السيادة الوطنية والقيود الدستورية، لكنه قد يكون أداة ضغط سياسية لأربيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة