شقة أحلامك 120 متر بالتقسيط على 20 سنة.. الشروط والمستندات
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة التقديم على وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل حتى الثلاثاء 18 يونيو 2025 في إطار حرص الدولة على دعم فئات الدخل المتوسط، وتوفير وحدات سكنية مناسبة بتمويل عقاري ميسر يراعي احتياجات المواطنين.
تفاصيل الطرح - مساحات الوحدات: من 90 إلى 120 مترا مربعا.
- أماكن التواجد: في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
- نظام السداد: تمويل عقاري يصل إلى 20 عاما، مما يتيح تقسيط مريح وتملك وحدات مدعومة بشروط مرنة ومناسبة.
الأوراق المطلوبة للتقديم:أولا: للعاملين بالقطاع الخاص- استمارة الحجز والإقرار من كراسة الشروط.
- إيصال شراء كراسة الشروط، وإيصال سداد مقدم الحجز.
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية).
- شهادة موثقة بإجمالي الدخل الشهري أو السنوي من جهة العمل.
- مستندات الدخل الإضافي (إن وجدت).
- إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه أو غاز).
- وثائق الحالة الاجتماعية (شهادة زواج/طلاق/وفاة، وشهادات ميلاد الأطفال).
ثانيا: لأصحاب الأعمال الحرة والمهن غير المنتظمة- شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد.
- صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.
- شهادة تأمين أو عضوية نقابية (إن توفرت).
- ما يثبت أن مدة مزاولة النشاط لا تقل عن 12 شهرا.
ثالثا: لذوي الإعاقة- تخصص لهم 5% من الوحدات.
- يشترط تقديم شهادة رسمية حديثة تثبت وتوضح درجة الإعاقة.
- يتوجب على جميع المتقدمين رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجم كل ملف 2 ميجابايت، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحجز الوحدات.
وقال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الدولة المصرية تسعى إلى القضاء على العشوائيات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف الجندي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قدمت الدولة المصرية جهودا جبارة وغير مسبوقة في ملف القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار الجندي، إلى أن تولي الدولة اهتماما خاصا بفئات الدخل المتوسط، من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة من حيث المساحة والموقع، وإتاحة نظم تمويل عقاري ميسرة، تتيح للمواطنين تملك وحداتهم بأقساط مريحة تتماشى مع قدراتهم المادية.
يذكر، أن مشروع "سكن لكل المصريين 7" يمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن آمن ولائق لجميع المواطنين، لا سيما فئات الدخل المتوسط التي كانت لعقود في حاجة إلى حلول إسكانية عملية ومستدامة.
وقامت الدولة بتقديم العديد من التسهيلات الكبيرة في التمويل، وامتداد فترة التقديم، ووضوح الشروط والمستندات، والمساهمة في بناء مجتمع عمراني حديث قائم على العدالة الاجتماعية وجودة الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان وزارة الاسكان شقق الاسكان الاسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".
وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟