تخفيضات BYD ترتدّ عليها!.. خسائر تتجاوز 20 مليار دولار في أسبوعين
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
شهدت شركة BYD الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، تراجعًا حادًا في قيمتها السوقية تجاوز 20 مليار دولار خلال أسبوعين فقط، بعد إعلان تخفيضات وصلت إلى 34% في أسعار سياراتها بنهاية مايو. هذا التراجع أثار قلق الحكومة الصينية التي بدأت بالتحرك لمواجهة ما اعتبرته “منافسة غير صحية” في السوق.
خسائر قاسية بعد سياسة تخفيض الأسعار
بسبب التخفيضات، انخفضت أسهم BYD بنسبة 13% عن أعلى مستوياتها السابقة، وسط موجة بيع واسعة من المستثمرين الذين عبّروا عن مخاوفهم من تراجع هوامش الأرباح وصعوبة تحقيق أهداف المبيعات السنوية.
وقال آندي وونغ، مدير الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة Solomons:
اقرأ أيضاتركيا وسوريا تضعان خريطة طريق اقتصادية جديدة
الأحد 08 يونيو 2025“تراجع سعر سهم BYD يعكس مخاوف من ضغوط على الأرباح وضعف ثقة السوق. فحتى في سوق ناضجة وتنافسية، لم تعد الأسعار المنخفضة تضمن زيادة المبيعات كما في السابق.”
تحذير حكومي وقلق من تدهور الجودة
أثارت هذه السياسة القوية من التخفيضات ردود فعل من الحكومة الصينية وجمعيات قطاع السيارات، حيث حذّروا من أن المنافسة الشرسة قد تؤثر سلبًا على جودة المنتجات واستقرار القطاع.
وأكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنها ستتخذ خطوات جديدة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار الاقتصاد السيارات الكهربائية الصين بورصة الصين تخفيضات الأسعار تسويق السيارات سيارات كهربائية
إقرأ أيضاً:
الفيومي: عصر جديد من الثقة بين الحكومة والتجار ينعكس على استقرار الأسعار
أعرب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، عن تفاؤله بنجاح مبادرات خفض الأسعار وإقامة أسواق اليوم الواحد بالمحافظات، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي برعاية ومشاركة فاعلة من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف توفير السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في الحد من التضخم.
وأكد الفيومي، خلال اجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وممثلي الشعب والسلاسل التجارية، والذي عُقد اليوم الاثنين بمقر الاتحاد، أن المرحلة الحالية تشهد عصرًا جديدًا من بناء الثقة بين الحكومة والقطاع التجاري، وهو ما يجب أن ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار ودعم المنتجين والمصنعين لزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن في الأسواق.