حصاد مركز التدريب بدار الإفتاء.. تنظيم 13 دورة للمقبلين على الزواج.. وتأهيل 3500 رائدة ريفية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الشيخ محمود أبو العزايم، مدير مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية: "إن المركز استطاع خلال عام 2023م وبرؤية إبداعية ومهنية عالية أن يرتقي بكفاءة العاملين بدار الإفتاء، ويضع بصماته الرائدة في تعزيز المكانة الدينية لمصر على الساحة العالمية، بمجموعة من البرامج والمبادرات الشاملة، وبجهود متواصلة ومخلصة، استطاع المركز كذلك المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية فضلًا عن تعزيز التعاون الفاعل مع مؤسسات الدولة".
وأضاف لقد اعتمدنا خلال العام على رؤية استراتيجية قائمة على خمسة محاور رئيسية، تمثَّلت في دعم وتطوير مجالات متعددة لنقلنا إلى مستويات جديدة من الإنجاز والتفوق، حيث إن مركز التدريب قام خلال العام ٢٠٢٣ بعقد (٥٠) دورة وبرنامجًا تدريبيًّا، بلغت ساعاتها (٧٫٨٨٩) ساعة تدريبية، واستفاد منها (٥٫٥٦٧) متدربًا، من (٢٥) دولة، وقد تنوعت بين التدريب المباشر والإلكتروني.
وأشار مدير مركز التدريب إلى أن المركز قام برفع كفاءة العاملين بدار الإفتاء المصرية بعقد (17) دورة تدريبية داخل دار الإفتاء، ولم تكتفِ دار الإفتاء بالدورات الداخلية فقط، بل امتدَّ تأثيرها لتصل إلى (١١) دورة خارج أسوارها، بالتعاون مع مؤسسات رائدة أخرى، مثل: وزارة الأوقاف، ووزارة التضامن، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية لتنمية المهارات والمعارف الشرعية، بجانب المهارات والمعارف الإنسانية والاجتماعية، وهذا التعاون أضاف بُعدًا جديدًا لرفع كفاءة العاملين في هذه المجالات المتعددة.
وفي محور تدعيم الريادة الدينية لمصر في العالم أكَّد مدير مركز التدريب أن المركز قام بعقد (٧) دورات تدريبية لمتدربين من دول ماليزيا وتايلاند وروسيا، لعدد (١٣٠) متدربًا، من السادة المفتين والمتصدرين للفتوى، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرًا إلى أن المركز سوف يعقد (١٢) دورة أخرى خلال العام القادم إن شاء الله؛ حيث ينسق المركز لعقد (٣) دورات للسادة المفتين ورؤساء الجامعات والمدارس الإسلامية من دولة إندونيسيا. ودورة لكبار العلماء من المفتين وأساتذة الجامعات من دولة العراق. وكذلك (٣) دورات للسادة المفتين وأمناء الفتوى من دولة ماليزيا، ودورتين لطلاب العلم من مملكة تايلاند، بالإضافة إلى (٣) دورات إلكترونية للعاملين بمؤسسات الفتوى من دولة روسيا.
وأوضح الشيخ أبو العزايم أن المركز قدَّم كذلك برنامجين تدريبيين في محور ترسيخ مرجعية دار الإفتاء ومنهجيتها في الفتوى داخل مصر وخارجها وهما برنامج تدريب الوافدين على الفتوى؛ ومدته ثلاث سنوات بمقر مركز التدريب، وبلغ عدد المتدربين فيه (١٢٩) متدربًا، من أكثر من (٢١) دولة، والبرنامج الآخر برنامج موقع إعداد المفتين عن بُعد ومدته ثلاث سنوات بموقع إعداد المفتين عن بعد، يليها التدرب العملي بدار الإفتاء، ويستهدف المتخصصين من طلبة العلم الشرعي والراغبين في التأهل والتصدر للإفتاء، وبلغ عدد المتدربين في الموقع حاليًّا (٢٫٢٥٨) متدرب.
وأما محور الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتماسكها فقال مدير مركز التدريب إن المركز قام في هذا المحور بعقد (١٣) دورة لتأهيل المقبلين على الزواج، وبلغ عدد المتدربين المستفيدين منها (٢٫٧٠٠) متدرب؛ حيث عقد المركز (٦) دورات بمقره في دار الإفتاء، كما عقد لأول مرة دورات لتأهيل المقبلين على الزواج خارج مقر الدار؛ حيث عقد (٤) دورات بمحافظتَي الإسكندرية وأسيوط بإجمالي (500) ساعة تدريبية مباشرة، كما قدم (٣) دورات لتأهيل المقبلين على الزواج عن طريق البث المباشر.
واختتم مدير مركز التدريب بيانَه بمحور التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة، فأكد أن المركز عقد وشارك في العديد من الندوات وورش العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية؛ حيث قام المركز بالتنسيق مع وزارتَي العدل والأوقاف لتدريب السادة المأذونين على مهارات التحقيق مع الـمُطَلِّق، وكذلك قام المركز بالتنسيق مع وزارة التضامن في عدد من الفاعليات وورش العمل، من خلال مشروع مودة، ومبادرة وعي، كما تم الاتفاق خلال العام المقبل ٢٠٢٤ مع وزارة التضامن على تدريب (٣٫٥٠٠) رائدة ريفية على كتاب "دليل الأسرة"، وذلك في عدد من المحافظات، ومع المجلس القومي للإسكان على عقد (٢٠) دورة متنوعة في القضايا السكانية في عدد من المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حصاد دار الإفتاء مدیر مرکز التدریب بدار الإفتاء دار الإفتاء على الزواج خلال العام أن المرکز مع مؤسسات من دولة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: الشبكة من حق الرجل عند فسخ الخطوبة.. ويجب إعادتها فوراً للخاطب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذا طلب الخاطب الشبكة بعد فسخ الخطوبة فلا يجوز للمخطوبة الاحتفاظ بها، ويجب عليها إعادتها، لأن الشبكة حق له".
وأضاف أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «من يستحق الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟»، أن الخطوبة هي وعد بالزواج وليست عقد زواج شرعيًا، وغالبًا ما تكون فترة للتعارف والتمهل قبل اتخاذ قرار الزواج.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، أن الشبكة التي يقدمها الخاطب للمخطوبة قد تكون إما هدية منه أو جزءًا من المهر، وفي كلا الحالتين إذا فسخ الخاطب الخطوبة قبل إتمام الزواج فلا تُعتبر الشبكة واجبة البذل على الخاطب، ويحق له استردادها.
وأشار إلى أن الخطوبة ليست ملزمة كعقد الزواج، ومن ثم فإن فسخ الخطوبة من قبل الخاطب يجيز له الرجوع في الشبكة، سواء كانت هدية أو جزءًا من المهر، دون حرج شرعي.
وعن حالات طول مدة الخطوبة مثل ثلاث سنوات، حيث يظل الخاطب والمخطوبة على تواصل ودخول وخروج من البيت، قال: "هناك بعض الآراء الفقهية التي ترى أن المخطوبة لها حق في الشبكة كتعويض عن هذه الفترة، لكن المذهب الحنفي الذي نرتكز عليه يؤكد أن الخطوبة فترة للتروي، ولا يجب أن تتحول إلى التزام دائم أو خسائر مادية للطرفين".
ودعا إلى تجنب المبالغة في حفلات الخطوبة أو الشبكة، موضحًا أن الخطوبة يجب أن تكون مرحلة بسيطة وليست سببًا في إحداث أعباء مالية أو خلافات.
مفاجأة.. أزهري: الشبكة ليست من المهر.. ويحذر من خطأ شائع في الزواج
أزهري: الشبكة ليست من المهر واحذروا تحول الزواج لـ سلعة
قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول».
وأضاف في فتوى له: «في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب».
واستدرك: «أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية».
حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبةأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن هدايا الخاطب من قبيل الهبة، فإن فُسِخَت الخِطْبة فله أن يسترد الباقي منها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك.
وذكرت دار الإفتاء، في فتوى لها، ضمن حملة “اعرف الصح”، أن الإسلام حرص على تقوية روابط المحبة بين المسلمين، وشرَّع من أجل ذلك ما يؤلف بين قلوبهم، كالتهادي؛ فقد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحث المسلمين على التهادي؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوْا تحابوا» (رواه البخاري).
وواصلت: جرت عادة الناس في الخِطْبة أن يُقدِّم الخاطب بعض الهدايا للمخطوبة في الأعياد والمواسم، وغيرها؛ بغرض تأليف القلوب، وكسر الحاجز النفسي بينهما، ولحصول الود بين العائلتين، وهذه الهدايا تعتبر من قبيل الهبة المندوبة شرعًا وليست واجبة على الخاطب، لأنها ليست من المهر.
وأشارت إلى أن الخطبة ما هي إلَّا وعد بالزواج؛ لذا فالراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا فُسخت الخطبة يكون من حق الخاطب أن يسترد الباقي من الهدايا التي قدمها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك منها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها