تقرير أممي يستنكر التدهور السريع لحقوق الإنسان في الضفة.. وإسرائيل ترد
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
استنكر تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم الخميس "التدهور السريع" لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وحث السلطات الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد السكان الفلسطينيين هناك، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وجاء في التقرير، الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن 300 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، وهو اليوم الذي شن فيه مسلحو حركة حماس هجوماً دامياً على جنوب إسرائيل واحتجزوا فيه رهائن اقتادوهم إلى قطاع غزة.
ووقعت معظم عمليات القتل في الضفة الغربية بحسب التقرير، "أثناء عمليات نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية أو خلال مواجهات معها"، مشيراً إلى أنه "يمكن أن يُعزى ما لا يقل عن 105 حالات وفاة إلى عمليات إسرائيلية تضمنت شن غارات جوية أو استخدام وسائل عسكرية داخل مخيمات للاجئين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان. وأضاف التقرير أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا على يد مستوطنين يهود".
ووصفت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تال هاينريش التقرير بأنه "سخيف تماماً ويقلل من شأن التهديدات الأمنية الجسيمة التي يتعرض لها الإسرائيليون من يهودا والسامرة" في إشارة إلى الضفة الغربية بأسمائها التوراتية العبرية.
وأضافت "نعم اعتقلنا المئات من الإرهابيين المشتبه فيهم في هذه المنطقة وسنواصل فعل كل ما يمكن للحفاظ على أمننا".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مقلق للغاية".
ودعا تورك إسرائيل إلى "اتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية لضمان الحماية الفعالة للتجمعات الفلسطينية".
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت كذلك "عمليات اعتقال تعسفية جماعية وغير قانونية وحالات تعذيب وأشكالا أخرى من سوء المعاملة لمن يتم إلقاء القبض عليهم من الفلسطينيين"، مضيفة أن "القوات الإسرائيلية ألقت القبض على نحو 4785 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر".
وأضافت "تم تجريد بعضهم من ملابسهم وعصب أعينهم وتقييدهم لساعات طويلة وربط أيديهم وأرجلهم، في حين داس جنود إسرائيليون على رؤوسهم وظهورهم، وتعرض البعض للبصق والدفع بعنف صوب الجدران والتهديد والإهانة، وفي بعض الحالات تعرضوا للاعتداء والعنف الجنسي".
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يشن عمليات ضد مسلحين مشتبه بهم في الضفة الغربية وإنه يجري تحقيقات في حالات إساءة معاملة محتملة لمحتجزين.
وتشهد الضفة الغربية أعلى مستوى من الاضطرابات منذ عقود خلال 18 شهراً سبقت هجوم السابع من أكتوبر، لكن المواجهات تصاعدت بشكل حاد مع بدأ الجيش الإسرائيلي غزو قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.