تقرير أممي يستنكر التدهور السريع لحقوق الإنسان في الضفة.. وإسرائيل ترد
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
استنكر تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم الخميس "التدهور السريع" لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وحث السلطات الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد السكان الفلسطينيين هناك، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وجاء في التقرير، الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن 300 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، وهو اليوم الذي شن فيه مسلحو حركة حماس هجوماً دامياً على جنوب إسرائيل واحتجزوا فيه رهائن اقتادوهم إلى قطاع غزة.
ووقعت معظم عمليات القتل في الضفة الغربية بحسب التقرير، "أثناء عمليات نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية أو خلال مواجهات معها"، مشيراً إلى أنه "يمكن أن يُعزى ما لا يقل عن 105 حالات وفاة إلى عمليات إسرائيلية تضمنت شن غارات جوية أو استخدام وسائل عسكرية داخل مخيمات للاجئين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان. وأضاف التقرير أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا على يد مستوطنين يهود".
ووصفت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تال هاينريش التقرير بأنه "سخيف تماماً ويقلل من شأن التهديدات الأمنية الجسيمة التي يتعرض لها الإسرائيليون من يهودا والسامرة" في إشارة إلى الضفة الغربية بأسمائها التوراتية العبرية.
وأضافت "نعم اعتقلنا المئات من الإرهابيين المشتبه فيهم في هذه المنطقة وسنواصل فعل كل ما يمكن للحفاظ على أمننا".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مقلق للغاية".
ودعا تورك إسرائيل إلى "اتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية لضمان الحماية الفعالة للتجمعات الفلسطينية".
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت كذلك "عمليات اعتقال تعسفية جماعية وغير قانونية وحالات تعذيب وأشكالا أخرى من سوء المعاملة لمن يتم إلقاء القبض عليهم من الفلسطينيين"، مضيفة أن "القوات الإسرائيلية ألقت القبض على نحو 4785 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر".
وأضافت "تم تجريد بعضهم من ملابسهم وعصب أعينهم وتقييدهم لساعات طويلة وربط أيديهم وأرجلهم، في حين داس جنود إسرائيليون على رؤوسهم وظهورهم، وتعرض البعض للبصق والدفع بعنف صوب الجدران والتهديد والإهانة، وفي بعض الحالات تعرضوا للاعتداء والعنف الجنسي".
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يشن عمليات ضد مسلحين مشتبه بهم في الضفة الغربية وإنه يجري تحقيقات في حالات إساءة معاملة محتملة لمحتجزين.
وتشهد الضفة الغربية أعلى مستوى من الاضطرابات منذ عقود خلال 18 شهراً سبقت هجوم السابع من أكتوبر، لكن المواجهات تصاعدت بشكل حاد مع بدأ الجيش الإسرائيلي غزو قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادنوخ، تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصلاح نظام الهجرة، في ظل تصاعد الجدل حول تأثير القوانين الدولية على سيطرة الدولة على الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اعلان
أشارت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوخ، إلى أن فرض حظر سفر شامل على مواطني دول أجنبية، على غرار ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون "قابلاً للتطبيق" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تكون سياسة الهجرة البريطانية "أنعم لمسة في العالم".
وقالت بادنوخ إن بريطانيا تتعرض لـ"السرقة" بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تمكين البرلمان من تحديد من يُسمح له بالدخول إلى البلاد ومدة الإقامة ومن يجب أن يغادر، مضيفة أن ذلك يمكن تنفيذه عبر إجراءات مثل فرض حظر سفر.
وكان ترامب أعلن يوم الأربعاء حظر سفر على مواطني 12 دولة هي أفغانستان ، يانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان واليمن. وذلك في إعادة لسياسة مماثلة أثارت جدلاً في ولايته الأولى.
ومن المقرر أن يدخل الحظر الأمريكي حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويمنع مواطني الدول الاثنتي عشرة المذكورة من دخول الولايات المتحدة، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء. كما ستطبق قيود سفر إضافية على مواطني سبع دول أخرى في نفس اليوم.
وأكدت بادنوخ لاحقًا أنها لا تؤيد بشكلٍ كامل فرض حظر مماثل على المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تطلع على قائمة الدول التي قد تشملها تلك القيود. وأضافت: "هذا لا يعني أنني أوافق على ما فعله دونالد ترامب. أنا أركز أكثر على ما يحدث هنا."
"بريطانيا محظورة"وأدلت بادنوخ بهذه التصريحات بعد خطاب ألقت فيه لجنة تابعة لحزبها نظرةً على انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعالية نظمها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وستمنستر.
وتحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة دولية تربط الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وأكدت بادنوخ أن المملكة المتحدة "فقدت السيطرة على نظام اللجوء" و"يتم حظرها"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفته بـ"الحرب القانونية" التي تعوق عمليات مراقبة الحدود وتُستخدم لوقف ترحيل المهاجرين.
وأضافت: "لقد قلت دائمًا إنه إذا احتجنا إلى الخروج من الاتفاقية فينبغي علينا ذلك، وبعد أن نظرت الآن في المسألة عن كثب، أعتقد أننا سنحتاج على الأرجح إلى الخروج لأنني لم أرَ بعد طريقة واضحة ومتماسكة لإصلاح هذا الأمر ضمن هياكلنا القانونية الحالية".
Relatedماسك يلقي كلمة أمام حزب الرابطة الإيطالي الشعبوي ويحذر أوروبا من خطر الهجرة والإرهابهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024واستعانت زعيمة حزب المحافظين المعارض، بمحامٍ كبير لمراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بالانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يُقدِّم المحامي تقريره خلال مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق من هذا العام، وعندها ستتخذ بادنوخ قرارها النهائي بشأن "مشكلة" الاتفاقية. وشددت على أنها لن تمضي قدماً دون وجود خطة واضحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج، للإعلان في وقت سابق من العام الجاري، أن أول إجراء سيتخذه حال توليه رئاسة الوزراء هو سحب المملكة المتحدة من الاتفاقية.
في المقابل، استبعدت حكومة حزب العمال الحالية انسحاب بريطانيا منها.
في الشهر الماضي، وقعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة تدعو إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تمكين التغيير في السياسات المتعلقة بالهجرة. وأشار الموقعون، الذين يرون ضرورة تسهيل طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، إلى وجوب مراجعة التفسير الحالي الذي تعتمده المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، انتقد أمين مجلس أوروبا آلان بيرسيه تسييس المحكمة من قبل هذه الدول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة