4 معلومات عن تطبيق إنستا باي بعد إعفاء عملائه من رسوم التحويلات المالية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن البنك المركزي، إعفاء عملاء تطبيق إنستا باي من الرسوم على التحويلات المالية أو سداد الفواتير على جميع العمليات المالية التي تتم بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري بداية من عام 2024 وذلك بعد أن كثرت التساؤلات عن إمكانية وجود رسوم على تحويلات إنستا باي بداية من العام المقبل لكن البنك المركزي كشف عن الإعفاء التام لكل العمليات المالية من خلال إنستا باي والموبايل البنكي.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن قرار البنك المركزي بإعفاء الرسوم على تحويلات تطبيق إنستا باي والموبايل البنكي هو قرار مهم ويخدم قطاعا كبيرا من المواطنين خاصة لأن عملاء تطبيق إنستا باي فقط تجاوز 6.5 مليون عميل.
وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن»، أن قرار البنك المركزي أجاب عن تساؤلات العملاء التي كثرت خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي أن تطبيق إنستا باي هو من أهم وأفضل التطبيقات الإلكترونية البنكية التي تساعد العملاء في تنفيذ العمليات المالية بشكل لحظي بعيدًا عن الزحام داخل مقرات البنوك.
وتابع «البنا»، أن قرارات البنك المركزي تعزز من الشمول المالي وتساهم في التحول الرقمي والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.
معلومات مهمة عن تطبيق إنستا باي- إنستا باي من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي.
- تطبيق إنستا باي بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
- شهد تطبيق إنستا باي زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023.
- وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق إنستا باي انستا باي البنك المركزي الاعفاء من الرسوم تطبیق إنستا بای البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري