إعفاء مستخدمي تطبيق انستا باي من رسوم التحويلات النقدية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فرص مالية جديدة: مزاد لأدوات الدين المحلي من البنك المركزي
شمسان بوست / عدن:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وذلك يوم الاثنين الثاني من يونيو القادم.
وذكر البنك ان المزاد سيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة وان القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
ودعا البنك الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.
ويبلغ الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين وفق الاعلان 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون.