قطر الأولى عربياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا للدول ذات النصيب الأعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لعام 2023 بنحو 81.9 ألف دولار أمريكي.. وفق تقرير صندوق النقد الدولي. 
ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أفضل مقاييس ثروة الدول، لما يوفره من معرفة عن متوسط دخل مواطني كل دولة، مع إظهار كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها كل فرد مقابل هذا الدخل.

وبحسب التقرير تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي القائمة عربيًا، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بمتوسط 50.6 ألف دولار، والسعودية ثالثة بنحو 32.5 ألف دولار، ثم الكويت بنحو 32.2 ألف دولار، وفي المرتبة الخامسة جاءت البحرين بمتوسط بلغ 28.46 ألف دولار، تليها سلطنة عمان بمتوسط 21.27 ألف دولار لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع «صندوق النقد» تصنيفه للدول العربية إلى المحرك الاقتصادي لبعض الدول مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والذي يأتي مدفوعاً بموارد طبيعية هائلة مثل الغاز الطبيعي والنفط، فضلاً عن استراتيجيتها الجديدة التي تعتمد على تنويع روافد الاقتصاد، ما عزز من النمو عن طريق القطاعات غير النفطية أيضاً مع توقعات أن تشهد هذه الدول ارتفاعا مطردا في نصيب الفرد حتى 2028.
وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة السابعة على اعتبار القاعدة المتعلقة بأن ثراء الدولة يقاس بحجم ناتجها المحلي مقارنة بعدد السكان، حيث تصدرت قائمة أغنى الدول في العالم لوكسمبورغ بنحو 135.6 ألف دولار للفرد، والتي يصل تعداد سكانها إلى 660.8 ألف نسمة عام 2023 بحسب تقديرات رسمية، وجاءت أيرلندا في المرتبة الثانية بنحو 112 ألف دولار للفرد، وسويسرا ثالثة بـ 102 ألف دولار، والنرويج بالمرتبة الرابعة بـ 99 ألف دولار، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الخامس بـ 88 ألف دولار دخلا سنويا للفرد على الرغم من قوة نموها الاقتصادي بشكلٍ عام إلا أن التعداد السكاني يلعب دورا رئيسيا في التصنيف، ثم سنغافورة في المرتبة السادسة بـ 84 ألف دولار. 
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تقييم الدول الغنية يخضع لمعدل النمو الاقتصادي المتمثل بشكل أساسي في حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، ما ينعكس على نصيب الفرد من هذا النمو.
أمَّا بالنسبة لنصيب الفرد في الناتج المحلي، ففي عالم الاقتصاد يشير هذا المصطلح إلى صافي قيمة الناتج المحلي للدولة مقسوماً على عدد أفراد سكانها، أي متوسط نصيب كل شخص من الناتج المحلي، وهو ما يعطي مؤشراً على حجم الأموال التي يكسبها، ويحدد كذلك قوته الشرائية ويعطي انطباعاً حول مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وبالأخير يصبح مقياساً لمعرفة أغنى دول في العالم.
كما أن الناتج المحلي الإجمالي للدول قد لا يعكس بالضرورة ارتفاع نسبة الناتج المحلي للفرد، لأنه وبكل بساطة الأمر يخضع أيضاً لتعداد سكان هذه الدولة، فالناتج المحلي الذي تسجّله كل دولة يُقسّم على عدد سكانها. 
وفي السياق توقعت مجموعة البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 2.8% في عام 2023 وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط رغم تباطؤ نشاط قطاع البناء، واتباع سياسات نقدية متشددة.
ورجح التقرير أن يسجل القطاع غير النفطي القطري العام الجاري نمواً بنسبة 3.6% بدعم من تزايد أعداد السياح، وتنظيم الفعاليات الكبرى.
كما توقع التقرير نمو القطاع النفطي بنسبة 1.3% مدفوعاً بتطوير مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وشهد 2023 العديد من التقلبات الاقتصادية التي جاءت مدفوعة برفع أسعار الفائدة، وحرب البنوك المركزية على التضخم العالمي، لذلك فإن السيناريو المحتمل للنمو العالمي يرجّح تباطؤه من 3.5 في المئة في 2022 إلى 3 في المئة في 2023، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر الماضي.
كما توقع الصندوق تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6 في المائة في 2022، إلى 1.5 في المائة في 2023 و1.4 في المائة في 2024، على عكس الاقتصادات النامية التي تتوقع أن تشهد انخفاضاً طفيفاً من 4.1 في المائة في 2022 إلى 4 في المائة في عامي 2023 و2024.

المصدر: العرب القطرية