عاجل.. «البحوث الفلكية»: 2024 «سنة كبيسة».. ما علاقتها بتوقعات الخير والشر؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان ساعات قليلة تفصلنا عن السنة الكبيسة لعام 2024، موضحا أنها تأتي كل 4 أعوام ميلادية وأنها ليست مرتبطة بالتوقعات سواء بالخير او الشر للعام، لافتا الي أن سبب التسمية الكبيسة وهو أن عدد أيامها يكون 366 يوم، بخلاف السنوات العادية التي تكون 365 يوم.
وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عدد من التفاصيل التي تتعلق بالسنة الكبيسة وذلك في النقاط التالية :
** أخر سنة كبيسة كانت عام 2020
** تأتي كل 4 اعوام
** عدد ايام شهر فبراير يكون 29 يوما بدلا من 28 يوما قي السنوات العادية
** السنة الكبيسة غير مرتبطة بالخير أو الشر او الأحداث للعام الجديد
** عدد أيام السنة الكبيسة يكون 366 يوماً بخلاف عدد السنوات العادية المتعارف عليها وتكون 365 يوم.
** احد اسباب التسمية هو أن الارض تستغرق خلال دورتها حول الشمس 365 يوم و 5 ساعات ونصف سنويا، ومن ثم تم جمع تلك الساعات كل 4 سنوات و إضافة يوم لتتناسب مع الدورة الفلكية.
واكد القاضي ، ان المعهد يمتلك القدرات والامكانيات التي تؤهله علي رصد كافة الظواهر وعمل الدراسات الفلكية التي تسهم حساب كافة التوقيتات الخاصة بالأحداث الفلكية ومتابعة حركة الاجرام السماوية ومدار الارض حَفي المجموعة الشمسية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة الكبيسة جاد القاضي البحوث الفلكية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية