40% من الأردنيين يلجأون للاستدانة مع بداية كل شهر
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- مع بداية كل شهر، يواجه كثير من الأردنيين أزمة مالية تدفع 40% منهم إلى الاستدانة لتغطية نفقاتهم الأساسية، سواء عبر القروض البنكية، أو المرابحات الإسلامية، أو الاقتراض من الأهل والأصدقاء، وسط ارتفاع متواصل في الأسعار وثبات الأجور وانخفاض القوة الشرائية.
شهد الأردن موجات غلاء غير مسبوقة شملت الغذاء والوقود والكهرباء والإيجارات، مع تضخم تجاوز 5% في 2024، وارتفاع معدلات الفقر (24%) والبطالة (22%)، ما زاد من أعباء المواطنين ودفعهم إلى الاعتماد بشكل دائم على القروض، التي كانت سابقًا حلاً مؤقتًا.
يُقدر عدد المقترضين بنحو مليون شخص، أغلبهم من الرجال، وتعكس أنماط الاقتراض تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث يلجأ الأردنيون للقروض الشخصية، والمرابحات، والاقتراض غير الرسمي، بما في ذلك “دفتر البقالة”، الذي أصبح ملاذًا للفقراء لتوفير احتياجاتهم اليومية، رغم ما يرافقه من مشكلات اجتماعية.
وتستمر مبادرات شبابية مثل “صفحتك بيضا” لتخفيف أعباء الديون على الفقراء، من خلال تسديد ديونهم في البقالات والمخابز.
ومع تراكم الديون، يعاني الأردنيون من أعباء نفسية واجتماعية كبيرة، وسط تراجع الادخار وصعوبة تخطيط المستقبل، مما يستدعي تعزيز ثقافة الادخار ووضع سياسات مالية داعمة، بالإضافة إلى برامج توعية مالية للحد من هذه الأزمة، التي قد تزيد من التوترات الاجتماعية إذا استمرت دون حلول.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلاحق قيادات «الإخوان المسلمين».. عقوبات مالية واسعة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، متهمة الجهات المستهدفة بتقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت محمود الأبياري، المقيم في المملكة المتحدة، والذي وصفته بأنه أحد كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية، متهمة إياه بالمشاركة في جمع الأموال ودعم مؤسسات سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم العقوبات بسبب صلاتها بحماس.
وأضافت الخزانة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تستهدف ما وصفته بشبكات تستخدم واجهات خيرية وتجارية وقنوات مالية غير رسمية لجمع الأموال وتحويلها إلى جهات مرتبطة بالحركة.
وضمت قائمة العقوبات منظمتين قالت الوزارة إنهما تعملان كواجهتين لجمع الأموال لصالح حماس، وهما مؤسسة Tujah Bulah Global في إندونيسيا، وجمعية Madad Palestine Charitable Society في غزة.
واتهمت الوزارة الجمعية الموجودة في غزة بتحويل تبرعات جُمعت بهدف مساعدة المدنيين إلى أنشطة عسكرية مرتبطة بالحركة.
كما شملت العقوبات شركة El-Kahira for General Trading، التي يقع مقرها في تركيا، حيث اتهمتها الخزانة الأميركية بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس عبر شبكات مالية غير رسمية وخدمات تضمنت التعامل بالعملات التقليدية والمشفرة.
وطالت الإجراءات الأميركية مالك الشركة خلدون خميس زكريا الدين، إضافة إلى المساهمين فيها زيد عصام أحمد الجبوري وعبد الله عصام أحمد الجبوري.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن استخدام الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية لن يمنع الولايات المتحدة من الوصول إلى الجهات التي تدعم حماس وفرض العقوبات عليها.
وأضاف بيسنت أن واشنطن ستواصل ملاحقة القنوات التي تستخدم لنقل الأموال إلى الجهات التي تصنفها الولايات المتحدة ضمن قوائم الإرهاب.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وهو ما يترتب عليه تجميد الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
كما تمنع الإجراءات المؤسسات والأفراد الأميركيين من إجراء معاملات مالية مع الجهات المستهدفة، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل معها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أعلنتها واشنطن خلال العام الجاري، وقالت إنها تستهدف شبكات التمويل الدولية المرتبطة بحركة حماس، عبر ملاحقة الأفراد والشركات والجمعيات التي تتهمها باستخدام قنوات مالية لدعم الحركة.
هذا وتعتمد الولايات المتحدة على العقوبات المالية كأحد أبرز أدواتها في مواجهة الجماعات التي تصنفها إرهابية، حيث تركز على تجفيف مصادر التمويل عبر تجميد الأصول ومنع الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وخلال السنوات الماضية، وسعت واشنطن نطاق ملاحقتها لشبكات التمويل المرتبطة بحماس، مستهدفة أفراداً وشركات وجمعيات في مناطق مختلفة من العالم، في محاولة لمنع استخدام القنوات التجارية والخيرية في تحويل الأموال.