كامل بن فهد يتوج الفائزين بجوائز "مسابقة بلدية مسقط للتصميم".. الثلاثاء
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يرعى صاحبُ السُّمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، حفلَ توزيع جوائز "مسابقة بلدية مسقط للتصميم 2025"؛ المسابقة الدولية التي أطلقتها بلدية مسقط بهدف إرساء معايير جديدة يُحتذى بها في مجال التطوير العمراني؛ بما يُسهم في إثراء المشهد الحضري ويصون الموروث الثقافي، ويُعزِّز مكانة محافظة مسقط كوجهة عالمية رائدة.
ويُقام حفل تتويج الفائزين، الثلاثاء، بفندق ماندارين أورينتال بشاطئ القرم (قاعة الثريا)، وبحضور كوكبة مميزة من الخبراء والمختصين أعضاء لجنة التحكيم، وعدد من الرؤساء التنفيذي لكبريات شركات التطوير العقاري في السلطنة.
وتعدُّ مسابقة بلدية مسقط للتصميم منصةً رائدةً لتلاقي العقول وتبادل الرؤى حيث يتنافس على الجائزة خمسة من كبار شركات التصميم المعماري العالمية، التي ستقدم رؤاها لتصميم مبنى متعدد الاستخدامات يجمع بين مفردات الهوية العمانية، مع أحد توجهات التصاميم الحضرية العالمية، إلى جانب توظيفه لأحدث التقنيات المستدامة.
إلى ذلك، فقد خصَّصتْ اللجنة الرئيسية للجائزة -ممثلة في بلدية مسقط- غدا الإثنين لاستعراض المشاريع المتقدِّمة للتنافس على الجائزة؛ من خلال توفير منصة عرض مناسبة لتقديم تجاربهم أمام أعضاء لجنة التحكيم؛ ضمن الجهود المتواصلة للبلدية لتعزيز الهُوية البصرية للمدينة، ودعم مفاهيم الاستدامة، وتشجيع الحلول التصميمية المبتكرة التي تراعي الإنسان والمكان على حد سواء.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بلدیة مسقط
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية