البنك المركزي العراقي يبيع 221 مليون دولار عبر النافذة الإلكترونية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ديسمبر 31, 2023آخر تحديث: ديسمبر 31, 2023
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن مجمل مبيعاته للعملة الأجنبية عبر النافذة الإلكترونية، والتي بلغت 221 مليون دولار.
وسجلت النافذة الإلكترونية مجموع مبالغ التحويلات إلى الخارج (حوالات، اعتمادات) 201 مليون دولار، فيما بلغ مجموع البيع النقدي 19.
وجرى سعر البيع النقدي 1305 ديناراً للدولار الواحد، فيما كان للاعتمادات السندية والتسويات الدولية للبطاقة الإلكترونية والحوالات الخارجية 1310 ديناراً للدولار.
تشير هذه البيانات إلى أن الطلب على العملة الأجنبية في العراق لا يزال مرتفعًا، حيث بلغ إجمالي المبيعات عبر النافذة الإلكترونية أكثر من 221 مليون دولار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النافذة الإلکترونیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية
وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في ضوء ما وصفه بتوسع نشاط السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
واستند الخطاب إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، الذي يمنح مصرف ليبيا المركزي الصلاحية في تنظيم أعمال الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص لمكاتب وشركات الصرافة.
وأوضح المصرف أن مواد القانون (46، 55، 56) تنص على أن مزاولة أنشطة الصرافة يجب أن تتم بإذن منه، وأنه الجهة المختصة بوضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، وفق خطابه.
وبحسب نص الخطاب، فقد أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تضمن اعتماد القواعد العامة المنظمة لعمل شركات ومكاتب الصرافة، وتم بموجبه منح عدد من التراخيص الرسمية لممارسة نشاط بيع وشراء النقد الأجنبي عبر هذه الشركات.
وأكد المصرف أن الجهات المخولة قانونًا بمزاولة هذه الأنشطة هي فقط التي تحصلت على إذن رسمي، محذرًا من أن التعامل خارج هذه القنوات يسهم في تغذية أنشطة غير مشروعة، ويعد أحد العوامل المحفزة لانتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشكل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للدولة، وفق قوله.
وفي هذا السياق، دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد والجهات الذين يمارسون نشاط الصرافة بطرق غير قانونية، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين السارية.
وأرفق المصرف مع خطابه كشفًا يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، والتي تم الترخيص لها رسميًا من قبل مصرف ليبيا المركزي بمزاولة هذا النشاط داخل ليبيا.
المصدر: رسالة
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي