السعودية تراهن على الاستثمار والتنويع الاقتصادي رغم ارتفاع الدين العام إلى 32.7%
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
رغم العجز المالي المتوقع في ميزانية السعودية لعام 2026 المقدر بـ165 مليار ريال (44 مليار دولار)، وزيادة الدين العام إلى 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعثت الحكومة برسالة واضحة: الرهان على التحول الاقتصادي مستمر بلا تراجع.
في تصريح يحمل مزيجاً من الثقة في المسار الاقتصادي والتقدير الدقيق للمخاطر، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء أقر فيه الميزانية الثلاثاء، على أن "ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030".
ولي العهد أشار إلى ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق "رؤية 2030" أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميزانية السعودية ارتفاع الدين الدين العام السعودية الاقتصاد المحلي
إقرأ أيضاً:
الدين العام يتراجع إلى 35.9 مليار دينار.. والإيرادات المحلية ترتفع 300 مليون
صراحة نيوز- أظهرت البيانات الرسمية أن الدين العام للمملكة – بعد استثناء مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي – بلغ مع نهاية أيلول 2025 نحو 35.9 مليار دينار وفق أرقام 2023 كسنة أساس، مشكّلًا 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ83.2% في آب الماضي.
وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 300 مليون دينار لتصل إلى 6.953 مليار دينار مقابل 6.653 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 187 مليون دينار بفعل تحسين كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 113.3 مليون دينار.
كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليار دينار، توزعت بين 7.925 مليار دينار نفقات جارية و835 مليون دينار نفقات رأسمالية، فيما سجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعًا بنحو 113 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأسفرت هذه التطورات عن تسجيل عجز مالي بعد المنح بلغ حوالي 1.775 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
طقس اليوم غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية