«الرعاية الصحية» ترفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات اليوم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).
رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحيةوأشارت إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وذلك على مدار الساعة، وتضم جميع الإدارات المعنية، مع تأكيد المتابعة اللحظية مع اللجان الفرعية بمقرات أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، للتعامل فور حدوث أي أزمة.
وأضاف أنه جرى تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكل الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.
نسب إشغال الأسرة بالمستشفياتونوهت بمتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى اخطارات بالطوارئ، والتأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كل الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الاسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات، وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقا للمعدلات العالمية.
وأشار إلى استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بكل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، واستمرار وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات في تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفالات.
تشكيل فرق للانتشار السريعوتابع أنه جرى تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتة إلى تكثيف المرور على جميع منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكياس الدم احتفالات رأس السنة استقبال العام الجديد الأجهزة الطبية الأطباء والتمريض الأمراض المزمنة الإسعاف المصرية الاستقبال والطوارئ التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية