راشد بن حميد الراشدي **
وطن تستبشر في إشراقته كل يوم بوجه صبوح مملوء بالأمل والتوكل على الله في كل تفاصيل مساره نحو العلا والنجاح المبين... وطن يتجدد كل يوم بكل ما هو جديد رغم التحديات ومسارات الحياة المتعبة خلال هذه السنوات الصعبة من عمر الكون وقد لبس الكون ثوب الفتن... وطن يُحمل بأكتاف أبنائه في سرائه وضرائه مهما كانت ضروب القدر.
نحن نتحدث عن سلطنة عُمان ذلك البلد الشامخ ذي المجد التليد والحضارة العريقة. وفي عام 2023 الذي لفَّ رداءه مُبحرًا نحو سنين مضت تحققت منجزات الخير على ثراها في وطني الأشم مع نهضةً شامخة متجددة الأركان تسعى لخير الإنسان في بلد عزيز بسلطانه وأهله ترعاهم وتحرسهم عين الله التي لا تنام ودعوات الصالحين المحبين لعُمان الخير والسلام والوئام.
اليوم ومع إشراقة عام هجري جديد تتجدد الأماني فيه بأن تكون عُمان في ألق جديد وبشائر سعيدة تحمل الوطن وأهله إلى مرافي الأمان لتسير القافلة نحو تحقيق أمانيها وفق نظرة ثاقبة وخطى واثقة ورؤية واضحة وهممُ عالية تحقق الازدهار والسعادة للمواطن في أن يعيش بأفضل حال.
عُمان 2024.. غير بإذن الله في سموها وخطواتها وازدهارها وتقدمها وثوابتها ونهجها القويم الذي نتمنى أن نرى قطاف خيراته خلال العام الجديد 2024 بإذن الله من خلال تحسين الكثير من الخدمات وحلحلة الكثير من الملفات والتحديات وافتتاح الكثير من المشاريع والخدمات وزيادة دخل الوطن والمواطن وبناء المنجزات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المستدامة التي ينشدها الجميع.
فمع السياسات الاقتصادية الناجعة التي اتخذتها السلطنة ونمو العديد من القطاعات وتخفيض الدين العام ووجود فائض مالي وإبقاء التضخم في حدود آمنة ساهمت ولله الحمد في تعديل وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان بقفزات كبيرة جدا إلى الأمام خلال الأربع سنوات الماضية.
كل تلك المبشرات جعلتنا اليوم نخطو خطى واسعة بآمال كبيرة نحو استشراف مستقبل عمان الواعد. ونأمل من الله العلي القدير في العام الجديد 2024، كل التوفيق للجهود المبذولة لجعل الوطن دولة عصرية تسعى لتحقيق الإنجازات بوتيرة سريعة ومتقنة من خلال تكاتف الجهود والتركيز على بعض الملفات في خطط سيرها نحو الإصلاح وبناء الوطن.
وأول الملفات ملف التوظيف وذلك من خلال توفير فرص العمل في جميع القطاعات والوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة؛ فأعداد الباحثين عن عمل والمسرحين تتزايد بشكل كبير مع تخرج عشرات الآلاف كل عام وكذلك وجود تسهيلات ومغريات ليكون العمل الحر بيئةً جاذبة ومحفزة لأصحاب وصاحبات الأعمال المواطنين الراغبين في ممارسة التجارة من خلال وجود مميزات خاصة تختلف عن مميزات المستثمر والعامل الوافد وضرورة حمايتهم من المنافسة الخاسرة عبر سن القوانين والأطر المنظمة والفاعلة نحو ثبات أصحاب الأعمال في أنشطتهم التجارية وتحقيق النجاحات التي يطمحون لها وكسب أرزاقهم بدل ما نراه من خروج ملايين الريالات خارج الوطن فأبناء الوطن هم أولى بها وستعود غدا بالخير على الوطن وأبنائه وازدهاره.
ثانيًا: ملف الاستثمار وضرورة تنميته بصورة أكبر تحقق الإيرادات لخزينة الدولة وكذلك تفتح آفاقاً اقتصادية لمشاريع أكثر قادمة؛ مما سينعكس أثرها على الوطن وهو يساند الملف الأول الذي ذكرته حول إيجاد فرص وظيفية معمنة تكون الحظوة فيها لأبناء الوطن.
ثالثًا: ضرورة وجود خطة متكاملة لدعم السياحة فعمان ذات مفردات سياحية جميلة من تضاريس خلابة ومقومات سياحية وإرث حضاري كبير وجمال لطبيعتها الأخاذة من شواطئ وسهول ورمال وأودية وعيون وجبال وبحار وشعب كريم مضياف ومقومات متنوعة لن تجد لها مثيلا إلا في سلطنة عُمان.
رابعًا: ضرورة وجود دراسات حقيقية لواقع المجتمع العماني اليوم والذي يعاني من تدني سقف الرواتب فيه في ظل ارتفاع الأسعار وأعباء رسوم الخدمات المقدمة والضرائب والسعي من خلال هذه الدراسات إلى وجود آليات لتخفيض رسوم الخدمات العامة كالكهرباء والماء ورسوم توصيل الماء التي تقصم الظهر (700 ريال) والخدمات البلدية وغيرها من الخدمات وكذلك أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين.
كما يجب إعادة النظر في الضرائب بكل أشكالها لتحقيق السيولة المالية في الأسواق وخلق حراك تجاري وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطن والازدهار للوطن.
خامسًا: مع الجهود المقدمة من قبل الأجهزة الرقابية في السلطنة وتحقيق مبدأ الشفافية في تطبيق الأنظمة والقوانين ومراقبة الأداء العام والتجويد في العمل.
إنَّني استبشرُ خيرًا أن يكون العام المقبل أكثر حزمًا في أداء تلك الأجهزة من أجل تتبع كل خيوط من خان أمانته ووطنه، وكل من سعى لتضليل مسارات الحفاظ على المال العام وموارد الوطن والتي ستعود للوطن بالخير الكثير بإذن الله.
إنَّ العام الجديد ومن خلال المعطيات الكثيرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يبشر بالخير لسلطنة عمان فهو يحمل النماء والازدهار والتقدم للوطن وأهله ويفضي لمرحلة جديدة تكون فيها عُمان غير بإذن الله تعالى والى مستقبل مشرقً سعيد آمن معطاء.
نسأل الله عز وجل أن تكلل جهود حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالتوفيق والسداد والنجاح، وأن يقود مسيرة الخير إلى مرافئ الأمان؛ فربان عُمان سلطانٌ ماهر، حمل الوطن على عاتقه منذ أول يوم، فهو خير خلف لخير أسلافه السلاطين. وندعو الله لجلالته أن يُمتعه بالصحة والعافية والعمر المديد، كما ندعو لعُمان بكل الخير والرخاء والازدهار والرقي في جميع الميادين، ونسأل الله أن ينعم كل أبناء عُمان بالسعادة والرفاهية وأن تتحقق أمنياتهم في العام الجديد.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بفضل صفقة رأس الحكمة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق أرقاما غير مسبوقة
مصر – حققت مصر طفرة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024 وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليارا في عام 2023
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجاز استثنائي حيث تضاعفت استثمارات الدول العربية في مصر أكثر من خمس مرات خلال العام المالي 2023/2024، لتبلغ 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التاريخية.
ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024 مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 2.2 مليار دولار ثم ليبيا بـ 1.8 مليار دولار والسودان بـ 984.4 مليون دولار والجزائر بـ 850.3 مليون دولار.
على صعيد الواردات استحوذت السعودية على حصة الأسد من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار تلتها الكويت بـ 2.7 مليار دولار والإمارات بـ 2.1 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع في التبادل التجاري تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وجيرانها العرب، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أما على صعيد الاستثمارات فقد شهد العام المالي 2023/2024 قفزة استثنائية بفضل صفقة رأس الحكمة التي وقّعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وساهمت الصفقة إلى جانب استثمارات أخرى من دول مثل السعودية والكويت وقطر، في رفع إجمالي استثمارات الدول العربية إلى 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بما في ذلك توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، كما عززت صفقة رأس الحكمة ثقة المستثمرين، وساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.
ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل استمرار الضغوط التضخمية وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، مما يتطلب تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشهد مصر منذ 2016 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدعم من برامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، وتضمنت هذه الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، تقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تستحوذ على حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، وتُسهم اتفاقيات مثل GAFTA في تقليل الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات المصرية الزراعية والصناعية، كما تُعد السعودية والإمارات من أكبر الأسواق للصادرات المصرية بينما تستورد مصر منهما الوقود والبتروكيماويات، والآلات.
المصدر: RT