وكيل "اقتصادية النواب": القطاع الخاص قادر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، الخاصة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، والتأكيد على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، من الحكومة تذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص الوطني، للمشاركة في جميع المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية، وغيرها، مؤكداً أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركته الفاعلة في إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، والتوسع في المشروعات القائمة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر مثمناً تأكيد الدكتورة رانيا المشاط بأنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.
وأكد النائب، أن توفير الحكومة لتمويلات ميسرة للقطاع الخاص يسهم فى تحقيق انطلاقة كبيرة لمستثمري القطاع الخاص في الإستفادة من مثل هذه التمويلات المالية الميسرة في اقامة مشروعات استثمارية جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، مطالباً من مستثمري القطاع الخاص الاستفادة من مثل هذه التمويلات الميسرة، والتي تؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصادية: الدول قد تتجه للحماية التجارية بهدف الحفاظ على الصناعات المحلية
قالت الدكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد النقدي، إن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى عودة الحمائية كإحدى الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الدول.
وأوضحت منصور، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول قد تتجه نحو الحماية التجارية بهدف الحفاظ على بعض الصناعات المحلية أو دعم اقتصادها في مواجهة التباطؤ.
وأشارت إلى أن هناك تغيرات اقتصادية شاملة طالت العالم بأسره، ما أثار مخاوف على مستقبل التجارة العالمية وعلى مستوى الإنتاجية.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض في القروض المتاحة، وهو ما سينتج عنه تقليل الاستثمارات وبالتالي انخفاض في الاستهلاك.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة